القضاء الأداري يحيل دعاوى فساد «اسكان بورسعيد» للمفوضيه

قضت محكمة القضاء الادارى بحى الشرق بورسعيد، اليوم الخميس، بجلستها المنعقده برئاسة المستشار جمال عمار رئيس المحكمه بإلزام هيئة المفوضين بتقديم تقريرا فى الدعوه المقدمه ضد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيدبصفته وذلك لإمكانية الفصل فيها خلال شهر من تاريخ قرار المحكمه.
وكان عدد من اعضاء رابطة متضررى اسكان بورسعيد قد اقاموا ستة دعاوى قضائيه ضد المحافظ آخرها الدعوى رقم 12801 والتى يتهمونه بعدم وضع جدول زمنى لتسليم الوحدات السكنيه التى تم طرح استماراتها منذ اكثر من ثلاث سنوات وكذا لإلزامه بخصم فوائد المقدمات التى دفعها المواطنون والتى تعدت ال233 مليون جنيه من الاقساط المستحقه على المتقدمين والبالغ عددهم 143 الف مواطن.
ومن جانبه قال هيثم طويله منسق الرابطه ان هذه المبالغ اودعت ببنك الاسكان والتعميربما يعد مخالفا للقانون على حد قوله، لافتا الى أن قاعدة البيانات الخاصه بإدارة تسكين بورسعيد تم اختراقها، واصفا الواقعة بالكارثه التى تتسبب فى ضياع الحقوق ومنح وحدات لغير المستحقين.
واكد طويله فى تصريح له ان الامر لن يمر مرور الكرام وانه تم رفع دعوى قضائيه بخصوص هذا الشأن تحت رقم338 لسنة 2014 قضاء ادارى اول يتم الآن تداولها بالمحاكم.
يذكر ان محكمة بورسعيد الكليه برئاسة المستشارمحمد عبد اللطيف سبق وان اصدرت حكما بالغرامه ضد محافظ بورسعيد لعدم تقديمه أدلة نفى او مستدات لما نسب اليه فى الدعوى رقم 1220 قضاء ادارى مستعجل لعدم الاعلان عن جدول زمنى لتسليم مستحقى الوحدات.