اليوم.. الجلسة السادسة لمرسى و14 متهمًا فى قضية قتل متظاهرى الاتحادية

محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، تنظر صباح اليوم (السبت)، سادس جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 من قيادات الإخوان، فى الاتهامات الموجهة إليهم بقتل المتظاهرين أمام الاتحادية والشروع فى القتل والاعتداء وتعذيب المتظاهرين فى بداية شهر ديسمبر من العام قبل الماضى.
المحكمة تتسلم صباح اليوم تقارير اللجنة الثلاثية المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بناء على قرار من رئيس المحكمة لإعداد تقريرها حول الأسطوانات المقدمة من النيابة العامة فى القضية، والخاص بتفريغ فيديوهات التحريض وتعذيب المجنى عليهم أمام قصر الرئاسة.
مصدر قضائى كشف أن النيابة العامة قامت بتنفيذ طلبات الدفاع التى تقدموا بها خلال الجلسة الماضية، مؤكدًا أن هيئة الدفاع تقدمت خلال الجلسة الماضية بعشرة طلبات تمثلت فى ضم المحضر المحرر فى ديسمبر 2012 والخاص بتسليم الشرطة 49 متهمًا على بوابات قصر الاتحادية، ومحضر الحرز الذى يحتوى على فرد خرطوش و11 أجندة حمراء اللون، وسيخ حديدى، وضم شرائط ما تم تصويره لما يجرى خارج قصر الاتحادية أيام 3، و4، و5، و6 ديسمبر، وضم المحضر رقم (114) المودع لدى النيابة، وضم مذكرة شرطة رئاسة الجمهورية بشأن واقعة احتجاز المتظاهرين والتى قدمتها النيابة وخلت منها الأوراق.
المصدر أضاف أنه من ضمن طلبات الدفاع ضم العرائض (4439) إلى (4449) المقدمة فى شهر ديسمبر 2012 ضد رئيس الجمهورية ونائبه، وضم المقابلة التليفزيونية التى أذيعت فى التليفزيون المصرى مع ممدوح حمزة فى 4 ديسمبر 2012، والتى قرر بها أن هنالك اقتحامًا لقصر الاتحادية ولكنه فشل، وأن هناك 2000 شخص آخرين سيتوجهون فى اليوم التالى إلى الاتحادية، كما طلب الدفاع تقديم مذكرة المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة وقتها عن مكان احتجاز المتهم الأول أسعد شيخة، ودفتر أحوال وقضايا قسم مصر الجديدة ودفتر أحوال الخدمة وتوزيع القوات ودفتر المباحث وعهدة السلاح المسلمة إلى المجندين فى قصر الاتحادية من يوم 3 حتى 6 ديسمبر 2012.
وأضاف المصدر أن الدفاع طلب أيضًا ضم تقرير الجمعية الخاصة بجراجات الرئاسة لبيان التلفيات التى حدثت فى سيارات الرئاسة والدراجة النارية فى الموكب، ومساعد الشرطة الذى أصيب فى أثناء الاعتداء على الموكب، وكذلك ضم تقرير فى الأوراق يؤكد أنه لا وجه لإقامة الدعوى بالتعدى على ضباط الشرطة والاعتداء عليهم والشروع فى القتل لعدم التوصل إلى المتهمين أو التوصل إلى شخصياتهم، والخاصة فى وقائع القتل والتحريض على القتل واستعراض القوة وحيازة ذخائر لعدم كفاية الأدلة.
المصدر أضاف أن الدفاع طلب خلال الجلسات الماضية برفع القفص الزجاجى واعتبره للتفريق بين هيئة الدفاع والمتهمين، موضحين أن عدم تنفيذ طلبات الدفاع سوف تدفعهم إلى التنحى حتى لا يخونوا الأمانة، مؤكدين انتزاع 100 ورقة من القضية، متسائلين عن كيفية الاستماع إلى الشهود قبل أن تقوم هيئة الدفاع باستكمال الاطلاع.
دفاع المتهمين اتهم اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، بالتسبب فى أحداث الصدام الواقع بين المعارضين والمؤيدين للإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر 2012 فى محيط قصر الاتحادية، وذلك بسبب إصداره قرارًا بانسحاب الشرطة يومى 5 و6 نوفمبر 2012، مطالبًا بضم القرار الصادر من الوزير لأوراق القضية، كما طالب بضم شرائط القنوات التليفزيونية التى توضح انسحاب الشرطة إلى أوراق القضية.
فى السياق ذاته، بدأت وزارة الداخلية فى تنفيذ خطة محاكمة مرسى و14 متهمًا فى قضية «الاتحادية»، حيث قامت قوات الأمن بالانتشار فى محيط أكاديمية الشرطة وانتشرت الأكمنة المرورية على جميع الطرق المحيطة بالأكاديمية .