دفاع «مرسى» يشكك فى انتزاع مذكرة من أوراق «الاتحادية».. والنيابة: القضية نُسخت لاستكمال التحقيقات

«طوسون» ل«المحكمة»: النيابة رأت من قبل أنه «لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية».. و«صالح» يرد: لم نصدر هذا القرار

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى و14 متهماً من قيادات الإخوان المتهمين معه فى قضية «مذبحة الاتحادية»، لجلسة الأول من مارس المقبل، وأرجأت سماع أقوال قائد الحرس الجمهورى ورئيس شرطة الحرس الجمهورى ورئيس عمليات الحرس الجمهورى، الذين كان من المقرر سماع أقوالهم أمس لأجل لم تحدده، وطلبت من النيابة إفادتها عن المذكرة التى قدمها الدفاع فى الجلسة.
وشهدت جلسة أمس مفاجأة، بتقدم محمد طوسون، عضو فريق الدفاع عن قيادات الإخوان، للمحكمة بمذكرة قال إنها صادرة من المستشار إبراهيم صالح، الذى كان يتولى التحقيق فى قضية أحداث الاتحادية، يرى فيها «صالح» أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى القضية، بالنسبة لعدد من الاتهامات، الأمر الذى أثار التساؤلات داخل قاعة المحكمة حول موقف القضية القانونى، خاصة أن المحكمة سألت النيابة عن تعقيبها فقال المستشار إبراهيم صالح ممثل النيابة، إن هذه المذكرة موجودة لكنها تتضمن أيضاً إحالة المتهم علاء حمزة للمحاكمة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين فى الاتحادية، بالإضافة لنسخ أوراق القضية لاستكمال التحقيق فى الاتهامات الموجهة لقيادات الإخوان. وأضاف أن المذكرة أرسلت للنيابة الكلية ثم إلى مكتب النائب العام، وعادت للنيابة مرة أخرى لاستيفاء التحقيقات قبل إحالة القضية.
وأوضح المستشار إبراهيم صالح، ممثل النيابة، إن المذكرة صدرت بالفعل وأنه اقترح فيها نسخ صورة من الأوراق للتحقيق فى اتهامات التحريض الموجهة لقيادات جماعة الإخوان، بالإضافة لإحالة المتهم علاء حمزة للمحاكمة بتهمة التحريض على العنف، وأن هذه المذكرة أرسلت للنيابة الكلية فى 10 يونيو 2013 ثم إلى النائب العام ولم يصدر فيها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، فقال القاضى: «أنا شايف إن هناك نقاط رأت النيابة فيها أنه لا وجه لإقامة الدعوى»، فقال ممثل النيابة: «لم يصدر قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، والقضية عادت من مكتب النائب العام وإنها فى الاستيفاء».
وطلب دفاع المتهمين من المحكمة التحقيق أيضاً فى واقعة نزع أوراق من ملف القضية، وهى الأوراق التى تحدث عنها الدفاع فى الجلسات الماضية من صفحة 3901 إلى 4000، والتى قالت محكمة الاستئناف فى ردها على المحكمة بشأنها إن جميع الأوراق موجودة لكن هناك خطأ مادياً فى الترقيم.
وطلب محمد عبدالوهاب، المدعى بالحق المدنى عن السفير يحى نجم، استدعاء المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، لسماع أقواله فى القضية بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق، بأنه أجرى اتصالاً باللواء محمد نبيل زكى قائد الحرس الجمهورى بعد الأحداث، وقال له إن رئيس الجمهورية آنذاك محمد مرسى اتصل به عدة مرات وأنه -أى قائد الحرس الجمهورى- لم يرد عليه، وإن «السيسى» طلب منه الرد على «مرسى»، كما طلب استدعاء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق.
وبدأت الجلسة، أمس، فى العاشرة والثلث صباحاً بعد حضور المتهمين، ووصول الرئيس السابق، وتقدم محمد طوسون محامى المتهمين بقائمة طلبات، منها ضم محضر تسليم الشرطة عدداً من المتهمين، بلغ 49 متهماً كان متحفظاً عليهم ببوابة قصر الاتحادية، وكذلك الأحراز المتعلقة بهذا المحضر بتاريخ 6 ديسمبر 2012، وضم أشرطة التصوير للأحداث التى وقعت خارج قصر الاتحادية وفى محيطه أيام 3 و4 و5 و6 ديسمبر 2012، والموجودة لدى رئاسة الجمهورية، وضم مذكرة شرطة الرئاسة بشأن واقعة احتجاز المتظاهرين، فطلبت منه المحكمة تاريخ تحرير تلك المذكرة فقال إنه مشار إليها فى أوراق القضية بالصفحة رقم 61.
وطلب «طوسون» أيضاً ضم العرائض من أرقام 4439 إلى 4449، المقدمة للنيابة فى ديسمبر 2012 ضد «مرسى» ونائبه، والمقيدة ببلاغات النائب العام، وكذلك ضم تسجيل حلقة تليفزيونية ظهر فيها المهندس ممدوح حمزة بالتليفزيون المصرى أقر فيها -وفقا للدفاع- بأنه كان هناك اقتحام لقصر الاتحادية يوم 4 ديسمبر 2012، ولكنه فشل، وأن هناك اقتحاماً آخر يوم 5 ديسمبر، وطلب «طوسون» أيضاً ضم دفتر أحوال وقضايا قسم مصر الجديدة أيام 3 و4 و5 و6 ديسمبر 2012، ودفتر أحوال مباحث القسم والخدمة والعهدة من تاريخ 3 ديسمبر 2012 وحتى 6 ديسمبر.
وتضمنت طلبات «طوسون» ضم تقرير الجهة المعنية برئاسة الجمهورية عن التلفيات التى وقعت بسيارة رئيس الجمهورية والموتوسيكل الأخير بموكبه وتقرير فرد الشرطة الذى كان يقودها.
وقال «طوسون» إنه طلب ضم الأوراق من 3901 إلى 4000 بملف القضية، وقيل إن هناك خطأ فنياً فى الترقيم. وأضاف «توصلنا إلى مذكرة موقعة من المستشار إبراهيم صالح، بها تقرير بأنه لا وجه لإقامة الدعوى فى وقائع الاعتداء على ضباط وأفراد الشرطة فى الأحداث، وأنه لا وجه لإقامة الدعوى فى وقائع استعراض القوة وحيازة أسلحة وذخائر، لعدم التوصل للمتهمين»، موضحاً أنه لو صدر قرار بألا وجه لإقامة الدعوى فى التحقيقات، فإن القضية الحالية تكون سلكت طريقاً غير الذى سلكه القانون.
وأوضح «طوسون» أنه منذ أن بدأت القضية يطلب إزالة القفص الزجاجى الذى يحيل بين الدفاع والمتهمين، وأنه قد يجد نفسه مضطراً للتنحى عن الاستمرار فى القضية لأنه لا يستطيع الوفاء بالأمانة الموكلة إليه بالدفاع عن المتهمين.