الدفاع في "أحداث الاتحادية" يتهم النيابة بالتقصير.. ويؤكد: تعمدت إخفاء بعض الأوراق ولا وجه لإقامة الدعوى والأدلة غير كافية..حامد: وزير الداخلية السابق متورط في الأحداث.. ومطالب بتأجيل سماع الشهود

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر قضية اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان في قضية أحداث الاتحادية.
أودع المتهمون في قفص الاتهام في الساعة العاشرة والربع صباحا، وأخذ البلتاجى يشير بعلامة رابعة بيده وفى اليد الأخرى كان يحمل مصحفا وسبحة.
ودخل مرسي قفص الاتهام المقابل له وأشار بالتحية لهم، وبدأت وقائع الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباحا وجلست هيئة المحكمة إلى منصة القضاء واستمعت إلى طلبات دفاع المتهمين وعلى رأسهم محمد طوسون، الذي طلب صورة من المحضر المحرر بتاريخ 6 ديسمبر والمتضمن تسليم الشرطة 49 متهما والتحفظ عليهم من أمام بوابة قصر الاتحادية والحرز الذي يحتوى على 10 دفاتر وسيخ حديدى وخرطوش وتصوير الحرز الخاص بأيام 3و4 و5 و6 ديسمبر للأحداث والأفلام المأخوذة من أسوار القصر وضم الحرز 1014 جزءا المودع لدى خزينة النيابة وضم مذكرة شهادة رئاسة الجمهورية بشأن واقعة احتجاز المواطنين والتي قدمتها النيابة العامة وخلت منها الأوراق.
وطالب الدفاع أيضا بضم العرائض من 4439 إلى 4449 والمقدمة في شهر ديسمبر 2012 ضد رئيس الجمهورية ونائبه والمقيدة بلاغات نائب عام وضم شريط مقابلة لممدوح حمزة على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى بشأن وجود اقتحام لقصر الاتحادية يوم 4 ديسمبر 2012 إلا أنه فشل وأن هناك 2000 شخص سيتوجهون في 5 ديسمبر لاقتحام قصر الاتحادية وطلب تقديم مذكرة من المستشار إبراهيم صالح رئيس النيابة عن مكان احتجاز أسعد الشيخة وضم دفتر أحوال وقضايا قسم مصر الجديدة لأيام 3 و 4 و5 و6 ديسمبر 2012 وضم دفتر أحوال مباحث القسم والخدمة وتوزيع القوات بالأمن المركزى وقصر الاتحادية.
وطالب أيضا بضم تقرير الجهة المعنية برئاسة الجمهورية عن التلفيات التي حدثت بالسيارات المرافقة لموكب مرسي والتقرير الطبى لمساعد الشرطة الذي أصيب في الأحداث.
وفجر الدفاع مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قدم صورة ضوئية من مذكرة محررة وموقع عليها من المستشار إبراهيم صالح رئيس النيابة انتهى فيها بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم القتل والشروع فيه والاعتداء على ضباط الشرطة وكذلك أعمال الشغب وقطع الطريق لعدم كفاية الأدلة.
وأوضح أنه إذا صدر قرار نهائى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى فإن هذه الدعوى تكون سعت لغير الطريق القانونى وأوضح أنه لم يحصل عليها بشكل رسمى ولكن من مصادره الخاصة وأن الأوراق الناقصة في الدعوى وعدها 100 صفحة، هى في حقيقة الأمر انتزعت من القضبة وليست خطأ في الترقيم كما ادعت النيابة.
والتمس من المحكمة إرجاء مناقشة الشهود حتى تقوم اللجنة بإيداع تقريرها وتفريغ الأشرطة ليتم سؤالهم في مواجهة ما جاء في التقرير ورد القاضى أنه بالنسبة للقفص الزجاجى فإن المحكمة عاينته بنفسها وإذا أراد الدفاع الطعن عليه فعليه الانتظار حتى صدور حكم نهائى في القضية وأنه يسمح للمحامين بلقاء المتهمين بكل جلسة.
وطلب الدفاع ضم المذكرة الموقعة من 1066 قاضيا ضد البلتاجى لمعرفة أي من أعضاء المحكمة قد وقع على الشكوى من عدمه، كما طلب ضم البيان الصادر من حكومة جمهورية مصر المؤقتة والتي وصفت جماعة الإخوان بأنها إرهابية وخاصة بعد طلب وزير الخارجية من الجامعة العربية بأن تعتبر الجماعة إرهابية.
وتحدث المحامى السيد حامد المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن مرسي قائلا: موكلى هو صاحب الشخصية المحورية في القضية وقبلت هذا التكليف ولن أتأثر بأحد، موضحا أنه حتى الآن لم يستلم صورة القضية ولم يطلع عليها، وطلب دفاع باقى المتهمين ضم الشريط الذي أذيع في الفضائيات بشأن انسحاب الشرطة يومى 4 و5 ديسمبر، حيث إن هذا الأمر هو الذي أدى إلى الاشتباك بين الطرفين بناء على توجيهات اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق.