وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توحيد مطالب استيراد السلع من الخارج، بهدف الوصول إلى أفضل العروض والأسعار، بما ينعكس في النهاية لما في صالح المستهلكين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، اليوم السبت، برئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والطيران المدني، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرئاسي، إن الاجتماع ناقش جهود الحكومة في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل، ووجَّه الرئيس بزيادة أعداد منافذ بيع السلع الأساسية الثابتة والمتحركة، لتشمل جميع المحافظات؛ خاصة المناطق الأكثر احتياجا، وتشجيع القطاع الخاص على افتتاح مزيد من المنافذ. كما تم التأكيد على زيادة المعروض من اللحوم والدواجن الحية والمجمدة لتغطي احتياجات السوق المحلي، بما يساهم في ضبط أسعار تلك السلع، فضلا عن الاستعانة بمنتجات المزارع السمكية التابعة لهيئة قناة السويس في توفير احتياجات السوق المحلى من الأسماك. وتطرق الاجتماع إلى آخر التطورات الخاصة بأسعار صرف العملات الأجنبية، والتي تخضع لتفاعل قوى العرض والطلب، الأمر الذي يعد أحد أهم مفردات وآليات السوق الحر، وهو ما أشاد به عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية في تقاريرها الصادرة مؤخرا. وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية المتوفر لدى البنك المركزي، لما له من أثر إيجابي على المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مع ضمان ألا يؤثر ذلك على جهود الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين، والاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق التنمية الاقتصادية. كما ناقش الاجتماع المستجدات الخاصة بتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين الذين انتقلوا من العريش إلى الإسماعيلية لحين عودتهم بعد استقرار الأوضاع، وأكد الرئيس على الاستمرار في توفير احتياجات هؤلاء المواطنين والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم. واستعرض الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، إجراءات ضبط منظومة الدعم للقضاء على ما بها من ثغرات، بهدف الارتقاء بآليات الدعم، والتأكد من وصوله إلى مستحقيه، مشيرا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من تنقية البطاقات التموينية، وأنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية تحت إشراف لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء، وتعد المرحلة الأصعب والأطول والأكثر دقة، إذ تتضمن تطبيق معايير عديدة أبرزها حجم آليات الدخل والإنفاق. كما استعرض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنها تستند إلى تحقيق أكبر فاعلية وكفاءة في توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وعرض أيضا إجراءات الوزارة وجهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية المستهلك، ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع، والتي تتضمن تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات وأسعار السلع على العبوات، مشيرا إلى أنه سيتم الإسراع بعرض القانون المعدل على البرلمان لإقراره، بهدف حماية حقوق المواطن في توفير سلع جيدة بسعر مناسب. وأضاف أن الإجراءات شملت أيضا خفض أسعار السكر، وإنهاء تعدد الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية، فضلا عن إلزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات.