اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ، ومحافظ البنك المركزي ، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والطيران المدنى، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ناقش جهود الحكومة في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل، حيث وجه الرئيس بزيادة أعداد منافذ بيع السلع الأساسية الثابتة والمتحركة، والعمل على اختيار أماكن مناسبة لها بحيث تغطى كافة محافظات الجمهورية ، خاصة المناطق الأكثر احتياجاً ، مع تشجيع القطاع الخاص على افتتاح مزيد من المنافذ. وبحسب بيان رئاسة الجمهورية ، فأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على زيادة المعروض من اللحوم والدواجن الحية والمجمدة لتغطى احتياجات السوق المحلى بما يساهم في ضبط أسعار تلك السلع، فضلاً عن الاستعانة بمنتجات المزارع السمكية التابعة لهيئة قناة السويس في توفير احتياجات السوق المحلى من الأسماك. وقد استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنها تستند إلى تحقيق أكبر فاعلية وكفاءة في توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، ووجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة توحيد مطالب استيراد السلع من الخارج بهدف الوصول إلى أفضل العروض والأسعار بما ينعكس في النهاية إيجاباً لما فيه صالح المستهلكين. كما استعرض وزير التموين والتجارة الخارجية إجراءات ضبط منظومة الدعم للقضاء علي ما بها من ثغرات بهدف الارتقاء بآليات الدعم والتأكد من وصوله إلى مستحقيه، مشيراً إلى الانتهاء من المرحلة الاولى من تنقية البطاقات التموينية وأنه يجرى الآن تنفيذ المرحلة الثانية تحت إشراف لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة السيد رئيس الوزراء، وهى المرحلة الأصعب والأطول والأكثر دقة حيث تتضمن تطبيق معايير عديدة أبرزها حجم آليات الدخل والانفاق. كما استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية اجراءات الوزارة وجهاز حماية المستهلك في ضبط الاسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في اسعار بعض السلع، حيث تتضمن تلك الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك واضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات علي العبوات ووضع اسعار السلع، مشيرا إلى انه سيتم الاسراع بعرض القانون المعدل علي البرلمان لإقراره بهدف حماية حقوق المواطن في توفير سلع جيدة بسعر مناسب، وأضاف أن من ضمن الإجراءات التي تم تنفيذها خفض اسعار السكر وانهاء تعدد الأسعار الذي شهدته الاسواق خلال الفترة الماضية، فضلاً عن الزام الموزعين بكتابة السعر علي العبوات. أضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تطرق ايضا إلى آخر التطورات الخاصة بأسعار سعر الصرف العملات الأجنبية، والتي تخضع لتفاعل قوى العرض والطلب، الأمر الذى يعد أحد أهم مفردات وآليات السوق الحر، وهو ما أشاد به عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية في تقاريرها الصادرة مؤخراً. كما وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية المتوفر لدي البنك المركزي، لما له من أثر إيجابى علي المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مع ضمان ألا يؤثر ذلك على جهود الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين والاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق التنمية الاقتصادية. وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضاً آخر المستجدات الخاصة بتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين الذين انتقلوا من العريش إلى الإسماعيلية لحين عودتهم بعد استقرار الأوضاع، وقد وجه الرئيس في هذا الصدد الحكومة بالاستمرار فى توفير كافة احتياجات هؤلاء المواطنين والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجههم.
