قال الأمين العام للنقابة العامة المستقلة لهيئة النقل محمد عبد الستار علي أن الهدف الأساسي للعاملين بالهيئة هو العمل علي تطهيرها من الداخل من الفساد المستشري بداخلها منذ عقود وذلك من خلال تقديم عدة بلاغات للنائب العام ومجلس الدولة وجهاز الكسب الغير مشروع. مؤكداً على أن قوانين ولوائح الهيئة مجحفة بالنسبة للعاملين، قائلا «أذا تم خصم يومين للعامل لأي سبب فان قيمة الخصم تصل ل300 جنيها بالنسبة للعامل الذي يتقاضى 600 جنيها راتب شهري وإتهم «علي» رئاسة هيئة النقل العام بالإستيلاء على أموال صندوق الجزاءات بالرغم أن اللائحة تنص أنه مخصص لإعانة العمال إجتماعيا ورياضيا وثقافيا.
بالإضافة لاستيلائهم على أموال التأمينات وأموال الإشتراكات والإعلانات وقيمة عقود خطوط النقل الجماعي فضلا عن أموال بيع الخردة والتي تقدر بعشرات الملايين.
وطالب برفع مكافأة نهاية الخدمة، قائلا «إن السائق الذي عمل 40 عاما بالهيئة يحصل على مكافأة نهاية خدمة لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيها، مضيفا بان وزارة الداخلية تحصل من الهيئة على 2.5 مليون جنيه شهريا، مطالبا بوقف صرف هذا المبلغ حفاظا على أموال الهيئة».
مؤكدا وجود 120 مخالفة قانونية على هيئة النقل العام لدى الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أنه تسأل عن عدم تقديم المركزي للمحاسبات هذه المخالفات للجهات المختصة.
ومن جانبهم أوضح العاملين أن هيكل الحوافز «مهلهل»، وأنه يتم طوال الفترة السابقة علي توفيق ميزانيات الهيئة مشيراً بقولة «ترقيع»، وبقوله «فالسائق والمحصل يحصلوا على حافز إثابة بنسبة من الإيراد بمقدار زهيد، بينما المهندس يحصل على حافز 60 % من العربات التي تسير في الخطوط السير، وبالتالي تخرج كل العربات اللى بتشتغل وما بتشغلش، وما بتكملش دور واحد، بينما يحصل الموظف على 75 %،وعمال الخدمة العامة يحصلوا على نسبة 45 % من المرتب الأساسي».
مضيفين أن الهيئة ليس لها توصيف عند الحكومة، فنحن لا نحصل على حافز الإثابة مثل المحليات على أساس أو أننا تابعين لمحافظة القاهرة، أو مثل العاملين بوزارة النقل ولا يتم التعامل معنا على أساس أننا هيئة مستقلة ونحصل على علاوة دورية 7 %، ونسبة من الأرباح السنوية، مشيرين إلي أن العاملين بالهيئة لم يتم التعامل معهم على أنها هيئة اقتصادية منذ عام 85.
وفي سياق متصل أكد السائقين أن الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة إلتقى أمس الأول مع 8 من ممثلي الموظفين والسائقين المعتصمين بهئية النقل العام في مكتبة بمصر الجديدة والذي دعاهم لفض الإعتصام ومتابعة العمل حتى لا تضر المصلحة العامة الا أنهم رفضوا.