إضراب شامل في هيئة النقل العام.. ومجلس الوزراء يجتمع بممثلين عن "المضربين"

جانب إعتصام هيئة النقل العام
دخل جميع سائقي وعمال هيئة النقل العام في اضرابا شاملا عن العمل، أمس، بعد أن انضم جراجي "فتح" و"نصر" الى المضربين عن العمل منذ 6 أيام.
ونظم المئات من عمال الهيئة وقفة احتجاجية أمس، أمام مجلس الوزراء، لمطالبة الدكتور عصام شرف بالاستجابة لمطالبهم الخمسة، والتى يأتي في مقدمتها تحديد موعد زمني لصرف حافز الاثابة ونقل تبعية الهيئة الى وزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة، وطلب مكتب الدكتور عصام شرف مقابلة ممثلين عن عمال الهيئة للتفاوض معهم على المطالب التى يمكن تحقيقها خلال الوقت الراهن.
واتهم الساقين مسئولي الهيئة بالاستحواذ على أموال التأمينات وقيمة عقود خطوط النقل الجماعي، فضلا عن صرف 8 مليون جنيه مكافآت لضباط شرطة النقل كل شهر، مؤكدين أن تطبيق قانون الطوارئ عليهم لن يثنيهم عن مواصلة الاضراب عن العمل حتى تتحق كافة مطالبهم.
وأكد محمد عبد الستار علي، الأمين العام للنقابة العامة المستقلة للعاملين بالنقل العام، مشاركة كافة جراجات الهيئة في الاضراب عن العمل، وذلم بعدما انضما جراجي فتح ونصر للاضراب أمس، وقال :"نطالب الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بالامتثال لمطالبنا والعمل علي ايجاد حلول لعمال مصر المضربين حتى لا يتحول الأمر الى كارثة اذا ما قرر جميع فئات عمال مصر النزول الى الشارع.
وأضاف:" نسعى الى تطهير هيئة النقل العام من الفاسدين وذلك من خلال تقديم عدة بلاغات للنائب العام ومجلس الدولة والكسب غير المشروع".
وأشار الى أن قوانين ولوائح الهيئة مجحفة بالنسبة للعاملين، قائلا : "اذا تم خصم يومين للعامل لأي سبب فان قيمة الخصم تصل ل300 جنيها بالنسبة للعامل الذي يتقاضى 600 جنيها راتب شهري"، مطالبا باقالة كل من المستشارين جمال رمضان وسمير عبدالمعطي واللذان تم انتدابهما من مجلس الدولة، مؤكدا أن كلاهما يتقاضى 12 ألف جنيه شهريا وهو الامر اذي يعد اهدارا للمال العام وتعدي على حقوق موظفي الهيئة.
واتهم علي رئاسة هيئة النقل العام بالاستيلاء على أموال صندوق الجزاءت بالرغم أن اللائحة تنص أنه مخصص لاعانة العمال اجتماعيا ورياضيا وثقافيا، بالاضافة لاستيلائهم على أموال التأمينات وأموال الاشتراكات والاعلانات وقيمة عقود خطوط النقل الجماعي فضلا عن أموال بيع الخردة والتى تقدر بعشرات الملايين.
ووطالب برفع مكافأة نهاية الخدمة، قائلا:" إن السائق الذي عمل 40 عاما بالهيئة يحصل على مكافأة نهاية خدمة لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيها".
وحول تصريحات رئيسة الهيئة التى أكد عدم وجود مخصصات بالهيئة لتحسين أجور السائقين، قال على:" ان وزارة الداخلية تحصل من الهيئة على 2.5 مليون جنيه شهريا، مطالبا بوقف صرف هذا المبلغ حفاظا على أموال الهيئة". مؤكدا وجود 120 مخالفة قانونية على هيئة النقل العام لدى الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أنه تساءل عن عدم تقديم المركزى للمحاسبات هذه المخالفات للجهات المختصة.
وقال عبدالله محمود ابراهيم، أمين صندوق النقابة المستقلة، أن سائقي النقل العام ارتضوا بمرتبات ضعيفة خلال ال30 عاما الماضية لأن النظام السابق كان دائما ما يؤكد أن الدولة لا يوجد لديها "فلوس"، إلا أنه بعد الثورة اتضح للجميع أن الدولة لديها أموالا طائلة لكن المسئولين في عهد النظام البائد كانوا يستولون عليها، وتساءل لمصلحة من لا تستجيب الحكومة لمطالب العمال، مؤكدا ان سبب عدم استجابة المسئولين لمطالب العمال يعد مخططا من المسئولين لتخريب البلد.
وطالب ابراهيم جميع المسئولين بالعمل على ايجاد حلول لمشاكل العمال حتى تستقر الدولة خاصة وأن مصرتمر بمرحلة "عصيبة"، وهو الأمر الذي يستوجب على الحكومة تحديد موعد زمني لايجاد حول لمشاكل العمال حتى لا يتطر جميع عمال مصر النزول الى الشارع وهو ما يصعب السيطرة عليه. وأشار الى ان المسئولين يهتمون فقط بفض الاعتصامات دون أن يعمل أحدهم على ايجاد حلول حقيقية لها.
وقال أحد المشاركين في الوقفة ويعمل في ادارة الشئون المالية بهيئة النقل العام، لكنه رفض ذكر اسمه، يجب على رئيس الوزراء وقف اهدار أموال الهيئة، مؤكدا حصول ضباط شرطة النقل العام على 8 مليون جنيه سنويا من ميزانية الهيئة على الرغم من وجود عمال في الهيئة لا يتعدي أجرهم اليومي 3 ونصف جنيه في اليوم، ولفت الى أن الهيئة لا تقوم بسداد تأمينات العاملين بها حيث يقوم بعض المسئولين بالاشستحواذ عليها.
وطالب بضرورة تطوير اسطول أتوبيسات الهيئة حتى يتم تقديم خدمة جيدة للمواطنين.
وقال محمد صلاح، محصل، ان اللواء هشام عطية، نائب رئيس الهيئة، قام بتهديد بعض السائقين وأعضاء النقابة المستقلة، بأنه سيحاكمهم أمام المحاكم العسكرية.
وطالب محمد توفيق، محصل بفرع المظلات، بتطهير هيئة النقل العام من فلول الحزب الوطني المنحل، قائلا: انهم سيطرا على الهيئة منذ 30 عاما وهو ما ادي الى تدهورها بالاضافة لحقوق العاملين بها، وسرعة تحديد موعد زمني لصرف حافز الاثابة وصرف الزي المخصص للعاملين بالهيئة ، لافتا الى أنه لم يتم صرفه منذ عامين على الرغم من وجود مخصصات مالية له في ميزانية الهيئة، وأوضح أن مسئولي الهيئة يعاملون السائقين ب"استكبار".
كما طالب مصطفى خلف، محصل، وزارتي الصحة والنقل بالعمل على تحسين الرعاية الطبية للعماملين بالنقل العام، وضم أسر العاملين بالهيئة الى التأمين الصحي خاصة وأن السائقين مرتباتهم ضعيفة للغاية ولا يستطيعون تحمل نفقات علاج أسرهم.
وأكد محمود زاهر، عضو النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، رفض النقابة والمتعتصمين فض الاعتصام والاضراب قبل التوصل الى حل، قائلا :" الوزير جاء للتفاوض معنا بمبدأ العصا والجزرة حيث طلب منا فض الاعتصام أولا قبل التفاوض"، وهو الأمر الذي رفضه جميع العاملين المضربين. لافتا الى أن مشاركة جراجي فتح ونصر في الاضراب سيدعم من موقفهم في التفاوض، خاصة وأن الاضراب أصبح شاملا وليس جزئيا.
وقال تامر عبدالحميد، ميكانيكي بفرع الترعة، ان تهديدات مساعد وزير الداخلية للنقل والمواصلات، بتطبيق قانون الطوارئ على السائقين المضربين عن العمل لن ترهبنا، بالاضافة الى انه لن يستطيع تنفيذها علينا لأن مطالبنا "مشروعة".
وكان والدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة قد فشل في التوصل الى حل مع المضربين خلال زيارته لجراج المظلات مساء أمس الأول. كما رفض اللواء هشام عطية، نائب رئيس الهيئة العامة للنقل، كافة مطالب العاملين بالهيئة والتى تقدم بها مساء أمس، وفد من السائقين المضربين عن العمل.