قال الأمين العام للنقابة العامة المستقلة لهيئة النقل" محمد عبد الستار علي" أن الهدف الأساسي للعاملين بالهيئة هو العمل على تطهيرها من الداخل من الفساد المستشري بداخلها منذ عقود وذلك من خلال تقديم عدة بلاغات للنائب العام ومجلس الدولة وجهاز الكسب الغير مشروع " مؤكداً على أن قوانين ولوائح الهيئة مجحفة بالنسبة للعاملين، قائلا : "إذا تم خصم يومين للعامل لأي سبب فإن قيمة الخصم تصل ل300 جنيها بالنسبة للعامل الذي يتقاضى 600 جنيها راتب شهري"، واتهم "علي" رئاسة هيئة النقل العام بالاستيلاء على أموال صندوق الجزاءات بالرغم أن اللائحة تنص أنه مخصص لإعانة العمال اجتماعيا ورياضيا وثقافيا، بالإضافة لاستيلائهم على أموال التأمينات وأموال الاشتراكات والإعلانات وقيمة عقود خطوط النقل الجماعي فضلا عن أموال بيع الخردة والتي تقدر بعشرات الملايين. وطالب برفع مكافأة نهاية الخدمة، قائلا:" إن السائق الذي عمل 40 عاما بالهيئة يحصل على مكافأة نهاية خدمة لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيها"، مضيفا بأن وزارة الداخلية تحصل من الهيئة على 2.5 مليون جنيه شهريا، مطالبا بوقف صرف هذا المبلغ حفاظا على أموال الهيئة"، مؤكدا وجود 120 مخالفة قانونية على هيئة النقل العام لدى الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أنه تساءل عن عدم تقديم المركزي للمحاسبات هذه المخالفات للجهات المختصة. ومن جانبهم أوضح العاملين أن هيكل الحوافز بهيئة مهلهل، وأنه يتم طوال الفترة السابقة على توفيق ميزانيات الهيئة مشيراً بقولة "ترقيع" ،فالسائق و"المحصل" يحصلوا على حافز إثابة بنسبة من الإيراد بمقدار %،والمهندس يحصل على حافز 60 % من العربات التي تسير في خطوط السير ، وبالتالي يخرج كل العربات التي تعمل والتي لا تعمل، ولا تكمل دورا واحدا، بينما يحصل الموظف على 75 %،وعمال الخدمة العامة يحصلوا على نسبة 45 % من المرتب الأساسي، مضيفين أن الهيئة ليس لها توصيف لدى الحكومة، فنحن لا نحصل على حافز الإثابة مثل المحليات على أساس أو إننا تابعين محافظة القاهرة،أو مثل العاملين بوزارة النقل ولا يتم التعامل معنا على أساس أننا هيئة مستقلة ونحصل على علاوة دورية 7 % ، ونسبة من الأرباح السنوية، مشيرين إلى أن العاملين بالهيئة لم يتم التعامل معهم على أنها هيئة اقتصادية منذ عام 85. وفي سياق متصل أكد السائقين أن الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة التقى أمس الأول مع 8 من ممثلي الموظفين والسائقين المعتصمين بهئية النقل العام في مكتبة بمصر الجديدة والذي دعاهم لفض الاعتصام ومتابعة العمل حتى لا تضر المصلحة العامة إلا أنهم رفضوا.