«ماعت» تطالب بتغليظ عقوبة التحريض على الفجور

أصدرت وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة تحليل سياسات جديدة، بعنوان "الاتجار فى النساء.. التوصيف ورؤية لسد الثغرات التشريعية".
وأضافت "ماعت"، فى بيانها اليوم، السبت، أنها اهتمت بتسليط الضوء على تلك القضية من خلال ورقة توضح أهم الإشكاليات لظاهرة الإتجار بالنساء من منظور الإتجار فى البشر بهدف الحد من تلك الظاهرة.
وتناولت الورقة القضية فى عدة محاور حيث تحدثت فى المحور الأول عن تاريخ العلاقة بين استغلال النساء والإتجار فى البشر بما فى ذلك أهم الأشكال المتعارف عليها لعملية الإتجار بالنساء، وفى المحور الثانى تناولت الورقة أشكال وأنواع الإتجار بالنساء فى مصر، وعرضت الورقة الأسباب والدوافع الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لتفشى هذه الظاهرة.
وقد خلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات أهما اضطلاع المجتمع المدنى بدورة فى حث الحكومة على الالتزام بمواعيد تقديم التقارير الدورية الخاصة بمدى التزام مصر بتطبيق اتفاقية القضاء على كافةة أشكال التمييز ضد المرأة ومناقشة هذه التقارير مع الجهات الدولية والاستعانة بالخبراء وذوى الاختصاصص فى إعدادها وتقبل المساعدات والاستشارات الدولية للنهوض بواقع المرأة وتعزيز حقوقها وحرياتها واحترامها.
كما طالبت الورقة تشديد العقوبات الواردة بقانون مكافحة الدعارة، خاصة فيما يتعلق بعمليات التحريض على الفجور أو التحايل على النساء للإيقاع بهن فى ممارسة الدعارة أو استخدامهن فى أعمال منافية للآداب لتصل إلى الحبس المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه.
ووفقا للورقة فنصحت "الوحدة" بدمج محتويات تعليمية خلال مراحل دراسة التعليم ما قبل الجامعى تدعم مكافحة التمييز ضد المرأة وتعمل على غرس ثقافة المساواة ومنع استغلال المرأة.