وزير قطاع الأعمال في افتتاح غرناطة: «استغلال الأصول» من أولوياتنا

شهد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، وعاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، اليوم السبت، توقيع عقد مشروع ترميم وتطوير مبنى مدينة غرناطة الأثرية، الذي تنفذه شركة المقاولون العرب بتكلفة استثمارية ٣٧.٢ مليون جنيه.
وقال الشرقاوي -خلال الافتتاح- إنَّ وزارته تعمَّدت إقامة حفل توقيع العقود بمقر المشروع، حتى يرى القائمون عليه ما وصل إليه بسبب الإهمال لسنوات طويلة، ومقارنة هذا المشهد بما ستكون عليه مدينة غرناطة بعد عام واحد.
ودعا الشرقاوي شركة "المقاولون العرب" للعمل على إنهاء المشروع نهاية الصيف المقبل، وليس بعد عام كما هو مقرر له.
وأكَّد الوزير أنَّ مشروع ترميم وتطوير مبنى غرناطة يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتنفيذ أحد أهدافها الرئيسية وهو استغلال الأصول، مشدِّدًا على أنَّ الوزارة لن تترك أصلًا من أصول قطاع الأعمال العام دون استغلاله، من منطلق دورها المجتمعي ليس فقط في تنمية الثروة التي يمتلكها الشعب، بل أيضًا تحقيق عائد مادي من هذه الأصول.
وحضر توقيع العقد المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، والمهندس هاني الديب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
من جانبه قال عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، إن مشروع ترميم وتطوير غرناطة وكذلك متنزه الميريلاند في الجهة المقابلة له يأتي في إطار سعي المحافظة لاستعادة العاصمة المصرية لتراثها المعماري المميز، وإنقاذها من يد الإهمال التي طالتها خلال العقود الأخيرة.
وأشار المحافظ إلى وجود عدد من المشروعات المماثلة التي تشرف عليها المحافظة، والتي تتماشى مع اهتمام القيادة المصرية بحماية تراث العاصمة، والمتمثل في صدور قرار جمهوري بتشكيل لجنة عليا لحماية تراث القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، موضِّحًا أنَّ المحافظة تسعى لجذب السياحة مجددا للقاهرة بعد سنوات من التراجع.
وفي السياق أكَّد المهندس محسن صلاح رئيس شركة "المقاولون العرب"، أنَّ مدينة غرناطة الأثرية كانت علامة مضيئة من علامات مصر الجديدة التي طالتها يد الإهمال، مشيرًا إلى أنَّ ترميم هذا المشروع سيحظى بفريق عمل من ذوي الخبرات المتراكمة عبر سنوات، حيث قام فريق إدارة صيانة المشروعات بالشركة بتنفيذ الكثير من عمليات ترميم آثار مصر المختلفة.
وأضاف صلاح أنَّ الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا المشروع، وتسخِّر كل خبراتها وإمكاناتها لترميم المبنى الأثري وتطويره، بعد نجاحها في ترميم عددٍ كبيرٍ من المواقع الأثرية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح أنَّ علم ترميم الآثار قائم على دراسة كل عناصر الآثار من الناحية الهندسية والمعمارية، لافتًا إلى أنَّ الشركة أعادت ترميم عدة مشروعات منها مسجد السلطان الغوري بحي المعز والكنيسة المعلقة بمجمع الأديان وإعادة تأهيل مبنى مجلس الشورى.
وصرَّح المهندس هاني الديب رئيس شركة "مصر الجديدة" للإسكان والتعمير بأنَّ مساحة الأرض التي يشملها مشروع الترميم والتطوير تبلغ ١١ ألف متر مربع، منها ٣٧٠٠ متر مربع مبان، بتكلفة تزيد قليلا على ٣٧ مليون جنيه.
وأوضح أنَّ مخطط التطوير يشمل عمل عرض تاريخي للمبنى وصالة السبق القديمة وذلك في الصالة الداخلية للمبنى الأثري، وإنشاء كافيتريا في الدور الأرضي، وإنشاء مطاعم تطل على حديقة الميريلاند بالدور العلوي، وإقامة سينما صيفية متنقلة أعلى المبنى.
وكشف عن وجود دراسات لاستغلال الأرض المقابلة للمدرجات خارج المبنى لإقامة مشروعات تحقِّق عائدًا ماديًّا لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وتضمن استدامة تطوير الموقع، واستغلال المدرجات في عمل مسرح مكشوف، وإنشاء دور عرض سينمائي وجراج تحت الأرض المقابلة للمبنى الأثري.
كانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير -إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير- قد طرحت مشروع ترميم وتطوير مبنى مدينة غرناطة في مناقصة على عدد من شركات المقاولات بعد الحصول على الموافقات النهائية من هيئة التنسيق الحضاري لترميم المبنى الأثري.
يأتي هذا فيما تمَّ إسناد المشروع لشركة المقاولون العرب "إدارة صيانة القصور والآثار"، التي قدمت أفضل العروض من الناحية المالية والفنية.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع ترميم وتطوير مبنى غرناطة الكائن بحي مصر الجديدة نحو 37.2 مليون جنيه، حيث من المقرر الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بعد نحو عام من استلام الموقع، مع الحفاظ على الطراز المعماري الخاص بالمبنى وما يمثله من قيمة أثرية وتاريخية.
وتشمل مراحل تطوير مدينة غرناطة الأثرية تجديد شبكات الإنارة والصرف، وإعادة تصميم السور الخارجي ليتماشى مع عراقة المبنى ويسمح برؤيته من الخارج، وترميم القباب والصالة الداخلية التي تعرضت للتدمير بسبب الإهمال.