طالبت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتعويض موردي المستشفيات الحكومية سواء التابعة لوزارة الصحة أو مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات التابعة للوزارات المختلفة، مثل: الكهرباء والداخلية والنقل، عن فروق بقيم التوريدات والمترتبة على ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 8.88 جنيه إلى نحو 20 جنيها. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة، برئاسة محمد عبده إسماعيل، لمناقشة أزمة عدم تعديل وزارة الصحة قيم المناقصات التى أجرتها لصالح مستشفياتها المختلفة لتواكب ارتفاع الأسعار. وقال علي شكرى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية: إن "مطالب منتجي المستلزمات الطبية مشروعة"، لافتًا إلى أن الغرفة تساند مطالب جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية المتضررة من تداعيات تحرير أسعار الصرف، خاصة أن استمرار تلك المشكلة دون حل سينعكس سلبًا على أوضاع الاقتصاد المصري. وطالب "شكري" أصحاب شركات المستلزمات الطبية بضرورة الاتفاق على مقترحات عملية لحل الأزمة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مصغرة من 3 أعضاء فقط لمقابلة رئيس مجلس الوزراء، وعرض مطالب الشعبة أمامه.