قال محمد إسماعيل عبده رئيس رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية إن أعضاء الشعبة يساندون جهود الدولة في سرعة حل ازمة نقص المستلزمات الطبية بمستشفيات وزارة الصحة الناشئة عن الارتفاع غير المبرر في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه مما أدي الي تراجع القيمة الحقيقية للجنية بنسبة 57% منذ مارس 2015. وأضاف أن مجلس ادارة الشعبة سيصدر بيان لحث جميع اعضاء الشعبة من المتعاقدين بموجب مناقصات لحساب وزارة الصحة على الالتزام بهذه التوريدات كل حسب قدرته المالية على ان يتم موافاة الشعبة من كل مورد بقائمة بالاصناف وكمياتها التي يمكنه توريدها للوزارة خلال الاشهر الثلاث المقبلة، لافتا الي ان الشعبة اخذت وعد من الجهات الحكومية المختصة بانها ستقوم بسداد كل متأخرات هؤلاء الموردين وايضا مستحقاتهم عن التوريدات الجديدة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الشعبة أمس لمناقشة تأثير ارتفاع الدولار على القطاع وخطط العمل مع وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة في ضوء تكليف هيئة الامداد والتموين بالقوات المسلحة بالاشراف على مناقصات وزارة الصحة لمزيد من ضمان الجودة والحصول على أفضل الأسعار. واوضح أن الشعبة ستعد مذكرة لوزيري الصحة والتعليم العالي على ضوء ما ستتلقاه من موردي المستلزمات الطبية لوزارة الصحة، حيث نأمل في تحويل التفاهمات المبدئية حول سداد المتأخرات الي واقع عملي في أقرب وقت ممكن. وحول ملف اشراف هيئة الامداد والتموين على مناقصات وزارة الصحة أكد رئيس الشعبة ترحيب قطاع المستلزمات الطبية بهذه الخطوة حيث أن الهيئة ستضع إطار عمل واضح يسمح بمشاركة الجميع ولن تشارك الهيئة في عمليات التوريد، لافتا الي ان القائمين على ادارة هذا الملف بالهيئة متفهمين لوجهات نظر الشعبة الخاصة بضرورة اعادة النظر في شروط المناقصة التي تم طرحها مؤخرا خاصة قيمة خطاب الضمان البالغة 10 ملايين جنيه والالتزام بتوريد 25% من الكميات المتفق عليها فور الترسية. واضاف ان المناقصة سيعاد طرحها من جديد قريبا، حيث نأمل ان تعكس ضوابطها وجهة نظر الشعبة بما يسمح بمشاركة واسعة من قبل العاملين بقطاع المستلزمات الطبية.