حماية المستهلك يصدر قرارات صارمة بشأن شكاوى السيارات

أعلن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن إصدار مجموعة من القرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين فى عدد نحو 54 شكوى.
قال يعقوب، في بيان له، اليوم السبت، إن مجلس إدارة الجهاز لاحظ في الفترة الأخيرة كثرة الشكاوى الواردة له من تأخر أعمال الصيانة لدى بعض شركات السيارات غير الملتزمة، متعللة في ذلك بعدم توافر قطع الغيار مما أدى إلى تأخر تقديم خدمات الصيانة خلال فترة الضمان للسيارات، وهو ما يؤثر سلبًا على حقوق المستهلك التي كفلها له القانون.
وأضاف أنه في ضوء ذلك أصدر مجلس الإدارة قراره في 32 شكوى بإلزام هذه الشركات بإصلاح السيارات خلال 20 يومًا، ومنح الشاكين سيارات بديلة لاستخدامها خلال فترة الإصلاح أو منحهم مبلغ 300 جنيه عن كل يوم تأخير لسياراتهم كقيمة ايجارية حتى تمام إصلاح السيارة، بالإضافة إلى مد فترة الضمان لمدة مساوية لبقائها داخل مراكز خدمة الإصلاح.
وذكر رئيس جهاز حماية المستهلك أن المجلس أصدر قرارين بشأن إلزام إحدي الشركات المشكو في حقها باستبدال السيارة بأخرى جديدة أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكين، كما أصدر 4 قرارات بشأن إلزام الشركة بتسليم الشاكين السيارات التي حجزوها وسداد كامل مستحقاتها المالية في ضوء مطالبة الشركة لهم بسداد مبالغ إضافية بداعي ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الصرف للدولار.
وتابع رئيس الجهاز أن المجلس أصدر قرارًا يلزم إحدى شركات السيارات بتسليم الشاكي مستندات الموتور الجديد، الذي تم تغيره داخل فترة الضمان، حتى يتمكن من إنهاء إجراءات ترخيص السيارة، وقرارًا بإعادة فحص إحدى السيارات بكلية الهندسة كمرجع فني للوقوف على المشكلة الفنية بالسيارة، بالإضافة إلى قرار أصدره المجلس بإحالة إحدى الشركات المخالفة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لعدم تنفيذ الشركة المشكو في حقها قرار مجلس إدارة الجهاز.
وقال إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها في حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
ودعا يعقوب، التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.