أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، أن الحكومة تعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين بسعر مناسب، و أنه تم زيادة الدعم للمواطنين للسلع و الخبز ليصل إلى ٥٣ مليار جنيه للتيسير على المواطنين نتيجة زيادة دعم الفرد إلى ٢١ جنيهًا المُقيد على بطاقة التموين. وأكد "مصيلحي" أن الزيادة التي حدثت في أسعار السكر و الزيت على بطاقات التموين محدودة و قليلة أمام الزيادة الكبيرة التي حدثت في تكلفة الإنتاج أو الاستيراد خلال الأسابيع الماضية و التي جاءت بسبب ارتفاع الأسعار في البورصات العالمية - خاصة و أنه يتم استيراد ٩٧% من الزيت و السكر بسبب ارتفاع سعر شراء قصب السكر إلى ٦٢٠ جنيها للطن، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أنه يتم دعم السكر ب ٣ جنيهات و الزيت ب ٦ جنيهات للكيلو للمحافظة على خفض الأسعار للمواطنين المقيدين على البطاقات التموينية و الذين يصل عددهم إلى ٧٠ مليون. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها في سوق الجملة الخضر و الفاكهة بالعبور بحضور رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية و المجمعات الاستهلاكية، حيث قام بافتتاح فرووع شركتي الأهرام و النيل المجمعات الاستهلاكية و مراكز التعبية و الفرز التابعة لشركات السلع الغذائية. و قال وزير التموين: إنه "سيتم خلال الأيام القادمة تنفيذ عدد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار تتضمن تكثيف المعروض من السلع الأساسية من خلال البطاقات التموينية و من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم يوميًا طرح ما يتراوح بين ٨ آلاف و ١١ ألف طن سكر بسعر ٨ جنيهات بالبطاقات التموينية و ١٠ جنيهات و ٥٠ قرشا للسكر الحر، كما يتم طرح ما يتراوح بين ألفين و ٣ آلاف طن زيت بالبطاقات التموينية بسعر ١٢ جنيها العبوة، إضافة إلى طرح الأرز بسعر ٧٥٠ قرشا للكيلو، منوهًا إلى أنه يتم طرح كافة السلع بتخفيضات تتراوح بين ٢٥% و ٣٥ % عن الأسواق. و أضاف أن أرصدة السلع الأساسية تكفي الاحتياجات مدة آمنة حيث يكفي الزيت ٥ أشهر و السكر١٠ أشهر بعد استلام قصب السكر و أرصدة الأرز تكفي ٤ أشهر و أرصدة القمح تكفي ٥ أشهر، وأن يتم حاليًا زيادة الأرصدة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستفادة منه في توفير احتياجات المواطنين و منعًا لظهور أزمات طوال العام، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تخصيص مخازن و ثلاجات في كافة المحافظات بما يتناسب مع عدد السكان لتخزين اللحوم و الدواجن و منتجات الألبان و كافة السلع الغذائية. وقال "الوزير": إنه "سيتم التوسع في عدد المنافذ الثابتة و المتنقلة مع التركيز على القرى و المراكز في محافظات الصعيد و المناطق النائية و المناطق الشعبية، و ذلك بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، كما سيتم التنسيق مع كبرى الشركات و السلالسل التجارية لإقامة عدد من السلاسل في عواصمالمحافظات و المراكز"، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في توفير السلع و كافة احتياجات المواطن. و أشار إلى أنه في إطار إجراءات ضبط الأسواق، وتقرر إعلان قائمة أسعار استرشادية الخضر و الفاكهة بالتنسيق مع سوقي ٦ أكتوبر و العبور و إعلانها أسبوعيًا لتعريف المواطن بالأسعار لمنع الاستغلال للمواطنين.