انتهت شركتا العامة والمصرية لتجارة الجملة من توزيع 98% من حصص السلع التموينية على 35 ألف بقال تمويني وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ على مستوى الجمهورية، ويتم خلال ساعات الانتهاء من توزيع باقي السلع من خلال 500 مخزن بالمحافظات ويستمر الصرف للمواطنين حتى نهاية الشهر. وقال اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تمت زيادة معدلات توزيع السلع الأساسية وتم توزيع 105 ألف طن سكر و37 ألف طن زيت و8 آلاف طن أرز على البقالين والمنافذ لتوزيعها على المواطنين بالبطاقات التموينية منذ بداية الشهر. بما يضمن حصول كل فرد على كيلو سكر وعبوة زيت للتخفيف، خاصة أن عدد المقيدين على بطاقات التموين يصل إلى 70 مليون مواطن مقيدة على 20 مليونا. وأكد الوزير أنه تم شن حملات رقابية على المنافذ التموينية لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين والحد من تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء سواء من الأجهزة الرقابية بمديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات أو مباحث التموين وأجهزة الرقابة والتوزيع وحماية المستهلك وأنه يتم إحالة المخالفين والمتلاعبين للنيابة والقضاء. ويتم مصادرة أي كميات من السلع التي يتم ضبطها تنفيذًا لقرارات النائب العام للحفاظ على حق المواطن والدولة في الدعم، مؤكدا استمرار العمل بالمنظومة الحالية لتوزيع السلع التموينية. ولن يتم تحديد أي سلع على بطاقات التموين وأن المواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات خاصة أن أرصدة السلع الأساسية آمنة وتم زيادتها خلال الأسابيع الماضية سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد وتكفي الاحتياجات مدة تتراوح بين 4 أشهر و6 أشهر. وأكد مصيلحي أن تجربة نظام شراء البقالين وفروع جمعيتي لسلع فارق نقاط الخبز من القطاع الخاص خلال الشهرين الماضيين نجحت في توفير السلع وعدم تأخير الصرف للمواطنين، مما ساعد على زيادة الكميات نتيجة زيادة المنافسة بين الموردين، مما ينعكس على خفض الأسعار وتحسين جودة السلع. وأشار إلى أنه تم صرف مستحقات البقالين والمنافذ التموينية على حساباتهم في البنوك عن شهر ديسمبر بعد الانتهاء من عمل المحاسبات بالتنسيق مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
