انتهت شركتا العامة والمصرية لتجارة الجملة من توزيع 98 % من حصص السلع التموينية على 35 ألف بقال تمويني وفروع جمعيتي و المجمعات الاستهلاكية والمنافذ على مستوى الجمهورية، ويتم خلال ساعات الانتهاء من توزيع باقي السلع من خلال 500 مخزن بالمحافظات ويستمر الصرف للمواطنين حتى نهاية الشهر . وصرح اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم زيادة معدلات توزيع السلع الأساسية، حيث تم توزيع 105 آلاف طن سكر و37 ألف طن زيت و8 آلاف طن أرز على البقالين والمنافذ لتوزيعها على المواطنين بالبطاقات التموينية منذ بداية الشهر، بما يضمن حصول كل مواطن على مستحقاته، وتوفير السلع المدعمة لهم، خاصة وأن عدد المقيدين علي بطاقات التموين يصل إلى 70 مليون مواطن. وأكد الوزير أنه تم تنظيم حملات رقابية على المنافذ التموينية لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين والحد من تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء، سواء من الأجهزة الرقابية بمديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات أو مباحث التموين و أجهزة الرقابة والتوزيع وحماية المستهلك، وأنه يتم إحالة المخالفين والمتلاعبين للنيابة والقضاء. ويتم مصادرة أي كميات من السلع التي يتم ضبطها تنفيذا لقرارات النائب العام للحفاظ على حق المواطن والدولة في الدعم، مؤكدا على استمرار العمل بالمنظومة الحالية لتوزيع السلع التمونيية، ولن يتم تحديد أي سلع علي بطاقات التموين وان المواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات خاصة، و أن أرصدة السلع الأساسية آمنة وتم زيادتها خلال الأسابيع الماضية سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد وتكفي الاحتياجات مدة تتراوح بين 4 أشهر و 6 أشهر. وأكد اللواء مصيلحي أن تجربة نظام شراء البقالين، وفروع جمعيتي لسلع فارق نقاط الخبز من القطاع الخاص خلال الشهرين الماضيين نجحت في توفير السلع وعدم تأخير الصرف للمواطنين، ما ساعد على زيادة الكميات نتيجة زيادة المنافسة بين الموردين مما ينعكس على خفض الأسعار وتحسين جودة السلع، وأشار أنه تم صرف مستحقات البقالين والمنافذ التموينية على حساباتهم في البنوك عن شهر ديسمبر بعد الانتهاء من عمل المحاسبات بالتنسيق مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.