وزير التموين : توزيع 98% من حصص السلع التموينية على 35 ألف بقال تمويني

انتهت الشركتان العامة و المصرية لتجارة الجملة من توزيع 98% من حصص السلع التموينية على 35 الف بقال تمويني و فروع جمعيتي و المجمعات الاستهلاكية و المنافذ على مستوى الجمهورية، و يتم خلال ساعات الانتهاء من توزيع باقي السلع من خلال 500 مخزن بالمحافظات ويستمر الصرف للمواطنين حتى نهاية الشهر .
وصرح اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية، بأنه تم زيادة معدلات توزيع السلع الأساسية حيث تم توزيع 105 الف طن سكر و 37 الف طن زيت و 8 آلاف طن أرز على البقالين و المنافذ لتوزيعها على المواطنين بالبطاقات التموينية منذ بداية الشهر بما يضمن حصول كل مواطن علي مستحقاته بما يضمن حصول كل فرد علي كيلو سكر و عبوة زيت للتخفيف عن المواطنين و توفير السلع المدعمة لهم خاصة و ان عدد المقيدين علي بطاقات التموين يصل الي 70 مليون مواطن مقيدين علي 20 مليون.
و أكد الوزير، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه تم تنظيم حملات رقابية على المنافذ التموينية لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين والحد من تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء سواء من الأجهزة الرقابية بمديريات التموين و التجارة الداخلية بالمحافظات أو مباحث التموين و أجهزة الرقابة والتوزيع و حماية المستهلك و أنه يتم إحالة المخالفين و المتلاعبين للنيابة و القضاء و يتم مصادرة أي كميات من السلع التي يتم ضبطها تنفيذا لقرارات النائب العام للحفاظ على حق المواطن و الدولة في الدعم، مؤكداً على استمرار العمل بالمنظومة الحالية لتوزيع السلع التمونيية ولن يتم تحديد اي سلع علي بطاقات التموين و أن المواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات خاصة و أن أرصدة السلع الأساسية آمنة و تم زيادتها خلال الأسابيع الماضية سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد و تكفي الاحتياجات مدة تتراوح بين 4 أشهر و 6 أشهر .
وأوضح مصيلحي، أن تجربة نظام شراء البقالين و فروع جمعيتي لسلع فارق نقاط الخبز من القطاع الخاص خلال الشهرين الماضيين نجحت في توفير السلع و عدم تأخير الصرف للمواطنين مما ساعد علي زيادة الكميات نتيجة زيادة المنافسة بين الموردين مما ينعكس علي خفض الاسعار و تحسين جودة السلع، مشيراً إلى أنه تم صرف مستحقات البقالين و المنافذ التموينية علي حساباتهم في البنوك عن شهر ديسمبر بعد الانتهاء من عمل المحاسبات بالتنسيق مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.