وزير التموين: ارتفاع دعم السلع ل53 مليار جنيه وزيادة أسعار السكر والزيت محدودة

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة تعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين بسعر مناسب وأنه تم زيادة الدعم للمواطنين للسلع والخبز ليصل إلى 53 مليار جنيه للتييسر على المواطنين نتيجة زيادة دعم الفرد إلى 21 جنيها المقيد على بطاقة التموين .
ولفت إلى أن الزيادة التي حدثت في أسعار السكر والزيت على بطاقات التموين محدودة وقليلة أمام الزيادة الكبيرة التي حدثت في تكلفة الإنتاج أو الاستيراد خلال الأسابيع الماضية والتي جاءت بسبب ارتفاع الأسعار في البورصات العالمية خاصة وأنه يتم استيراد 97% من الزيت والسكر بسبب ارتفاع سعر شراء قصب السكر إلى 620 جنيها للطن بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف.
وأضاف الوزير خلال جولته التفقدية اليوم في سوق العبور وافتتاحه تطوير فرووع شركتي الأهرام والنيل المجمعات الاستهلاكية بحضور ممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وورؤساء المجمعات الاستهلاكية إنه يتم دعم السكر ب 3 جنيهات والزيت ب 6 جنيهات للكيلو للمحافظة على خفض الأسعار للمواطنين المقيدين على البطاقات التموينية و الذين يصل عددهم إلى 70 مليون، لافتا إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تنفيذ عدد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار تتضمن تكثيف المعروض من السلع الأساسية من خلال البطاقات التموينية ومن خلال فروع المجمعات الاستهلاكية حيث يتم يوميا طرح ما يتراوح بين 8 آلاف و 11 الف طن سكر بسعر 8 جنيهات بالبطاقات التموينية و 10 جنيهات و 50 قرشا للسكر الحر كما يتم طرح ما يتراوح بين ألفين و 3 آلاف طن زيت بالبطاقات التموينية بسعر 12 جنيها العبوة كما يتم طرح الأرز بسعر 750 قرشا للكيلو اضافة الى طرح كافة السلع بتخفيضات تتراوح بين 25% و 35 % عن الأسواق.
وأوضح اللواء مصيلحي أن أرصدة السلع الأساسية تكفي الاحتياجات مدة آمنة حيث يكفي أرصدة الزيت 5 أشهر والسكر 4 أشهر بعد استلام قصب السكر وأرصدة الأرز تكفي 4 أشهر وأرصدة القمح تكفي 5 أشهر وأنه يتم حاليا زيادة الأرصدة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستفادة منه في توفير احتياجات المواطنين ومنعا لظهور أزمات طوال العام، إضافة إلى تخصيص مخازن وثلاجات في كافة المحافظات بما يتناسب مع عدد السكان لتخزين اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان وكافة السلع الغذائية
وأكد الوزير أنه سيتم التوسع في عدد المنافذ الثابتة و المتنقلة مع التركيز على القرى والمراكز في محافظات الصعيد والمناطق النائية والمناطق الشعبية وذلك بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة كما سيتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلالسل التجارية لإقامة عدد من السلاسل في عواصم المحافظات والمراكز حيث أن الحكومة تعمل على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في توفير السلع وكافة احتياجات المواطن.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار إجراءات ضبط الأسواق تقرر إعلان قائمة أسعار استرشادية للخضر والفاكهة بالتنسيق مع سوقي 6 أكتوبر والعبور وإعلانها أسبوعيا لتعريف المواطن بالأسعار لمنع الاستغلال للمواطنين.
وفيما قام الوزير بجولة تفقدية في كافة الأقسام لسوق العبور مطالبا التجار بتخفيض الأسعار للتيسير على المواطنين ووعد التجار الوزير بتخفيض هامش الربح وتقليل الأسعار خاصة وأنه يوجد فارق كبير بين سعري الجملة والمستهلك النهائي.