آليات ضبط الأسواق أمام مجلس الوزراء قريبا

ارتفاع إنتاج السكر إلي7 آلاف طن يوميا وبدء توزيع المقررات التموينية اليوم

بدأت شركتا العامة والمصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين في توزيع الحصص والمقررات التموينية لشهر فبراير علي35 الف بقال تمويني وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ علي مستوي الجمهورية علي أن يبدأ التوزيع اليوم علي المواطنين وحتي نهاية الشهروسلع فارق نقاط الخبز حتي يوم20 من الشهر.
وقرر اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية زيادة معدلات توزيع السلع الأساسية بما يتراوح بين8 آلاف و10 آلاف طن سكر يوميا وألفي طن زيت والف طن أرز علي البقالين والمنافذ لتوزيعها علي المواطنين بالبطاقات التموينية بما يضمن حصول كل مواطن علي مستحقاته وحصول كل فرد علي كيلوسكر وعبوة زيت للتخفيف عن المواطنين.
كما قرر الوزير أمس زيادة كميات العدس بسعر10 جنيهات العبوة نصف كيلو خاصة وأن المواطن له الحرية الكاملة في اختيار السلع التي يحتاجها وصرفها بالبطاقة التموينية ولن يتم تحديد سلع علي البطاقات التموينية
في الوقت نفسه; أعلن اللواء مصيلحي زيادة معدلات الإنتاج المحلي من السكر لتصل يوميا إلي حوالي7 آلاف طن بعد الزيادة الكبيرة في معدلات توريد قصب السكر من المزارعين في محافظات الصعيد حيث وصلت معدلات التوريد إلي مليون و700 الف طن من قصب السكر بزيادة10% عن نفس الفترة من العام الماضي مشيرا أنه تم انتظام العمل والإنتاج في8 مصانع للسكر في الصعيد بعد بدء العمل في آخر مصنعين وهما دشنا وجرجا و انتظمت جميع المصانع في إنتاج السكر المحلي بإنتاج170 الف طن وتوزيعه علي مخازن شركات الجملة بالمحافظات لزيادة الأرصدة من السكر وأنه من المتوقع زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع القادمة لاستلام كافة الكميات الموجودة لدي المزارعين والتي تصل إلي10 ملايين طن حتي نهاية الموسم.
وقال الوزير إنه تم الاستعداد لتوريد البنجر من المزارعين في الأسبوع الاول من شهر فبراير من خلال6 شركات وتقديم التيسيرات للمزارعين وأن المستهدف استلام9 ملايين طن.
وأعلن اللواء مصيلحي أنه سيتم الاستفادة من الإنتاج المحلي في تخصيص أرصدة من السلع الأساسية وخاصة السكر من خلال شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في توزيع السكر علي المخازن بالمحافظات لتخصيص رصيد استراتيجي علي مستوي الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين.
وقال وزير التموين إنه سيتم عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا للسكر خلال الأيام القليلة القادمة للاتفاق علي المقترحات والاليات النهائية لضبط سوق السكر والتي طرحتها الغرف التجارية وشركات السكر التابعة لوزارة الاستثمار والقطاع الخاص والمستوردين لعرضها علي مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل لإقرارها والعمل بها. وتحدد الاليات مهام ودور كل طرف سواء من الحكومة أوالقطاع الخاص في إطار التنسيق بينهما لتوفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية بأسعار مناسبة حتي لا تتكرر الازمة التي نجمت عن تقاعس القطاع الخاص عن استيراد السلع الأساسية والتي كان من نتيجتها تحمل الوزارة بتوفير كافة الاحتياجات من السكر وقامت بطرح240 الف طن شهريا من سبتمبر الماضي مقابل ماكان يتم طرحه ما بين70 الفا و90 الف طن شهريا.