القضاء الإدارى: تغافل عبيد وخطاب يعيد معظم شركات القطاع العام إلى الدولة

«عاطف عبيد ومختار خطاب صاحبا قرار خصخصة شركات المراجل البخارية وطنطا للكتان وغزل شبين وصاحبا قرار عودتها للشعب أيضا» جملة تبدو غيرمفهومة وربما غير منطقية أيضا، ولكن حيثيات محكمة القضاء الإدارى فيما يتعلق بأحكام بطلان خصخصة الشركات الثلاث كشفت عن هذا الأمر، فلحسن الحظ نسي عبيد وخطاب بصفتهم وزراء لقطاع الأعمال أو تغافلا عن النص في عقود بيع الشركات الثلاثة على أحقية المستثمرين في اللجؤ إلى التحكيم الدولي في حالة النزاع على أحد بنود العقد، مكتفين بحقهم في اللجؤ إلى التحكيم المحلي فقط؛ فنصت المحكمة في حكمها الصادر ببطلان خصخصة شركة غزل شبين على أن العقد بين الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركه مصر شبين الكوم «طرف اول» وشركة اندوراما شبين تكستيل «طرف ثاني» قد تضمن في المادة 212 من العقد شرطاً للتحكيم بين الطرفين في أي نزاع ينشأ عن العقد أو يتعلق به، وكان هذا الشرط لم ينل موافقة الوزير المختص، بغير خلاف في ذلك بين جميع أطراف العقد وأطراف الدعوى الماثلة، وإنما وقعها رئيس مجلس إدارة الشركتين، ومن ثم يكون شرط التحكيم المشار إليه قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا أثر له ويكون هو والعدم سواء وما يترتب على ذلك من آثار.

ومن جهته أكد المستشار «حمدى ياسين» رئيس دائرة الإستثمار على عدم أحقية المستثمرين الذين سيتم مصادرة الشركات الثلاثة منهم بموجب الحكم في اللجؤ إلى مركز منازعات الإستثمار الدولى بواشنطن أكسيد، مضيفا أن قانون هذا المركز ينص على أن العقد المتحصل عليه بطريق الفساد غير جدير بالحماية الدولية المقررة للإستثمارات الأجنبية.

وأكد ياسين أن المستثمرين الثلاثة قد يلجأوا إلى التحكيم الدولي وقد يطعنوا على الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا ولكن في النهاية المحكمة بذلت جهدا كبيرا في كل حكم للرد على كل ذريعة قد يتذرع بها سواء المستثمرين أو كل من يطعن في أحكامنا الخاصة بعودة الشركات التى تم خصخصتها للدولة، ويصفها بأنها تساهم في هروب الإستثمار في مصر مشددا على أن كل حكم من الأحكام الأربعة الخاصة بالخصخصة هو وثيقة للتاريخ وبلاغ مكتمل الأركان للنائب العام، ولا يجب أن يتحجج أحد بإستقرار أمور معينة لمنع تطبيق نص القانون والتصدى للفساد.