«الكهرباء»: صرف الدواء مرة واحدة شهريا لموظفي المعاش.. ومصدر: امنعوا المكافآت

تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الحد من النفقات في كافة قطاعات الوزارة، وهو توجه تسعى له كافة الوزارات وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، وقال الموظفون بالوزارة إن هذا الترشيد في النفقات جاء على حساب صحة الموظفين.
وقال مصدر بوزارة الكهرباء، إن جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أصدر تعليمات لرؤساء شركات الكهرباء، وفقًا لمنشور حصلت " التحرير" على نسخة منه، يتضمن عدم كتابة أدوية مستوردة للعاملين في حالة وجود بديل مصري، منع صرف أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وهيئة الصيدلة، منع صرف الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والأدوية التي تستوجب صرفها أكثر من مرة (بصفة مكررة) عن طريق العيادات، ويقتصر صرفها عن طريق القومسيون الطبي للشركات سواء محلي أو مركزي.
صرف الأدوية بحد أقصى مرتين شهريًا
أضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، ل"التحرير"، أن القرار تضمن التزام العاملين بعدم التردد على العيادة الطبية بالشركة وصرف الأدوية بحد أقصى مرتين شهريًا، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة التي تستوجب العرض على الطبيب المختص بالعيادة على وجه السرعة، والتزام الموظفين المحالين للمعاش، بأن يكون صرف الأدوية لمرة واحدة شهريًا بالتنسيق مع استشاري أمراض المسنين.
وأوضح أن الشركة القابضة أرسلت هذه التعليمات لجميع شركات الكهرباء التي أصدرت منشورات بتنفيذها.
وشدد المصدر على رفضه لهذا القرار، الذي يضر بجميع العاملين بقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه من المعروف أن الأدوية المستوردة فاعليتها أقوى بكثير من الأدوية المصرية، وأن منشور رئيس الشركة القابضة يعني أنه لا يهتم بصحة العاملين.
وتسائل: "كيف يتم تحديد حد أقصى لتردد العاملين على العيادات؟"، مضيفًا: "وإذا كان رئيس الشركة القابضة جابر دسوقى يريد الحد من الإسراف في صرف الأدوية، فالحل هو إذا ثبت أن العامل متمارض يتم مجازاته، وأن يتقي الأطباء الله ويكشفون على المريض فعليًا".
تسديد اشتراك سنوي نظير اشتراك العلاج
فيما يخص العاملين المحالين للمعاش، أبدى المصدر اندهاشه من قرار صرف الأدوية لمرة واحدة شهريًا، فالمعروف أن العاملين المحالين للمعاش يسددون اشتراكًا سنويًا نظير اشتراكهم في العلاج، وجميع العاملين المُحالين للمعاش تجاوزوا الستين، والأمراض تزيد بعد هذا السن مثل السكر والضغط والقلب وغيرها.
وتسائل: "كيف سيتم التحكم في هذا الأمر، أم نترك المحالين للمعاش يموتون أو نجبرهم على شراء الأدوية من صيدليات خارجية على نفقتهم في ظل هذا الغلاء".
إلغاء التعاقد مع المستشارين بدلًا من منع العلاج
تابع المصدر أنه في حالة الرغبة في توفير النفقات فالأفضل منع الحوافز للقيادات على شامل المرتب والتي انتقدها الجهاز المركزي للمحاسبات، ومنع صرف مبالغ المكافآت الخيالية التي يحصل عليها كبار المسؤولين بالشركات والشركة القابضة، وإقالة المستشارين بالشركات والشركة القابضة وعددهم بالعشرات، لدرجة تعيين مستشارة للتمريض، بخلاف المستشارين الذين يتم الاستعانة بهم من خارج قطاع الكهرباء.
واختتم أنه لابد من ترشيد استخدام السيارات المخصصة للمسؤولين، عدم التوسع في الشراء بالأمر المباشر، التقليل من أعداد اعضاء اللجان الدائمة الذين يحصلون على بدلات ومكافآت عن عملهم بهذه اللجان، تقليل مكافأت الأعضاء المتفرغين الذين تجاوزوا الستين، إلغاء التعاقد ومنع تعيين مستشارين تخطوا السبعين عامًا، بدلًا من منع العلاج عن الموظفين بالمعاش.