هل تتم الإطاحة ب«وزير الصحة» بسبب «المتحدث الرسمي»؟

بعد الأزمات المتتالية التى مرت بها وزارة الصحة فى عهد الوزير الحالى الدكتور أحمد عماد الدين، والإخفاقات المتكررة للوزير وقيادات الوزارة، والمخالفات الجسيمة التى ارتكبها المتحدث الرسمى للوزارة الدكتور خالد مجاهد، هل يتم الإطاحة بوزير الصحة بسبب المتحدث الرسمى؟ سؤال يطرح نفسه بقوة بعد حديث الرئيس السيسى عن إجراء تعديل وزارى محدود خلال الأيام المقبلة.
دخل الوزير الحالى والمرشح بقوة لترك منصبه، فى مواجهة مريرة مع الأطباء طوال الشهور الماضية، فمن أزمة مستشفى المطرية التعليمى، وتعدى أفراد من الشرطة على الأطباء، إلى المناوشات الجانبية، وأعلن صراحة أن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يصلحون لمزاولة المهنة، وصولًا إلى عدم تنفيذه حكمًا قضائيًا نهائيا، وطعنه على الحكم الصادر فى نوفمبر الماضى بزيادة بدل عدوى الأطباء من 19 إلى 1200 جنيه، ولم يختلف الحال مع الصيادلة، الذين انتفضوا، فى عموميتهم الأخيرة، ضد الوزير، نتيجة دعمه ومساندته أصحاب الشركات متعددة الجنسية ورجال غرفة صناعة الدواء على حساب المريض والصيادلة.
أما اللغط الأكبر فى عهد عماد الدين، فتمثل فى تسعيرة الدواء، بداية من قرار الزيادة الأول الذى بدأ فى مايو الماضى، وطال أكثر من 7 آلاف صنف دوائى، بزيادة 20% للأدوية رخيصة الثمن، لتوفير نواقص الأدوية للمواطن البسيط، بحسب منطوق القرار الوزارى، وبعدها بأيام، فوجئ الجميع بزيادة جميع الأدوية، واختفاء أصناف دوائية مزمنة من السوق المحلى.
- افتعال الأزمات.. وبيان للإقالة
وتأتى مخالفات المتحدث الرسمى خالد مجاهد، لتقضى على آمال الوزير فى البقاء فى منصبه، حيث استطاع مجاهد استعداء كل الأطراف على وزيره، إضافة إلى افتعاله الأزمات مع الإعلام والصحفيين، مما انعكس على أداء الوزير وطريقة تناول الإعلام لسقطاته الأخيرة، وعلى الرغم من مناشدة الصحفيين الذين يغطون أخبار الوزارة للوزير، مطالبين بضرورة إقالة مجاهد لاستعلائه وتكبره عليهم وتهديدهم بأن الوزير يحميه لأنه صديقه إلا أن الوزير الحالى لم يلتفت إلى الصحفيين وتستر على مجاهد طوال الفترة السابقة منذ قدومه إلى الوزارة، حتى تدخل الوزير بنفسه للصلح بين مجاهد وبعض الإعلاميين الكبار الذين يتجاهلهم مجاهد عمدا ولا يعيرهم أى اهتمام.
أصدر الصحفيون المكلفون بتغطية أخبار وزارة الصحة والسكان، بالصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية، بيانًا يطالبون فيه بإقالة الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، وفى حالة عدم الاستجابة ستتم مقاطعة نشاط الوزارة.
وطالب الصحفيون فى بيانهم الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بإقالة المتحدث الرسمى نظرًا لعدم قيامه بأداء مهام وظيفته، وحجب المعلومات عن الصحفيين وبالتالى عن المواطنين. وهو ما جعل نحو 37 صحفيا يصدرون بيانا ضد مجاهد يتهمونه فيه بالتعنت ضدهم وعدم الرد على أسئلتهم، وإصدار تعليماته إلى رؤساء القطاعات بعدم التعامل مع الصحفيين المكلفين بتغطية أخبار "الصحة"، أو غيرهم إلا بتصريح مكتوب منه، مما يعد عائقًا أمام الصحفيين فى أداء دورهم الرئيسى فى كشف أوجه القصور التى يعانى منها القطاع الصحى.

- 3 مكاتب ومجاملة مديرة المكتب
ووصل الأمر إلى منع الصحفيين من تصوير المخالفات بالمستشفيات، ونقل معاناة المرضى، إلا بإذن شخصى مكتوب أيضًا، والغريب أن المتحدث الرسمى لديه ٣ مكاتب بالتوازى مع مكاتب وزير الصحة، الأول بالديوان العام فى وسط القاهرة، والثانى بمعهد التدريب فى العباسية، والأخير بمجلس السكان على كورنيش المعادى، إضافة إلى كثرة البلاغات المقدمة ضد مجاهد، التى على أثرها تم إيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر، وكان موظفو المكتب الإعلامى بالوزارة قدموا شكاوى إلى النيابة الإدارية اتهموا خلالها الدكتور خالد مجاهد بتزوير فى جداول حضور الموظفين داخل الوزارة لصالح موظفين آخرين تابعين له للتخلص من المعارضين له، وورد بالشكاوى التى قدمت إلى النيابة الإدارية قيام مجاهد بمجاملة مديرة مكتبه أثناء غيابها غير المبرر عن العمل، وقام بالتلاعب فى كشوف الحضور والانصراف لمهمات عمل، بأيام متتالية لمكان واحد، رغم أن قرار تعيينها "مديرة مكتب"، وفقاً لما جاء فى البلاغات التى تحقق فيها النيابة الإدارية.
وجاء بالشكاوى أن مديرة مكتب المتحدث الإعلامى باسم الصحة، تغيبت عن العمل ما يقرب من 75 يومًا خلال 5 أشهر، بداية من شهر يناير 2016 وحتى مايو من العام الجارى، وقام مجاهد باعتماد مهمات عمل لمديرة مكتبه خارج مقر العمل بديوان الوزارة، بواقع 4 أيام للمجلس القومى للسكان و3 أيام لمركز التدريب بالعباسية إلى جانب عدة مهمات أخرى لسد خانات غياب الدكتورة ضياء مصطفى مديرة مكتب المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة.