حقوقيون: 312 وفاة بالسجون نتيجة الإهمال الطبي

حذر حقوقيون، من تفشي حالات الإهمال الطبي داخل السجون، رغم تحذيراتهم من تفاقم الوضع.
وأكدوا، خلال مؤتمر "الأحوال الصحية في السجون" الذي عقد اليوم الإثنين، أن النيابة العامة ترفض في حالات كثيرة، السماح بالإطلاع على ملف القضايا لتعرض المتهمين للاختفاء والتعذيب، فضلاُ عن أن المصابين بالأمراض المزمنة كالسكر والضغط حال تدهور صحتهم خلال أيام الأجازات الرسمية، ترفض إدارة السجن نقلهم للعيادة.
أسامة ناصف، المحامي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أوضح أن هناك 312 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي بالسجون، وأضاف أن هناك 34 حق فيما يخص المحبوس طبيا في لائحة السجون، لكنها "حبر على ورقة"، مشيرًا إلى أن خطوات تقديم الشكاوي والطلبات مهمة للغاية للتحرك من خلالها للضغط، وأوضح أن هناك من تعرضو للتعذيب حتي اصيبوا بكسور في أجسادهم ولم يعالجوا.
فيما أكد رمضان محمد، عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات خلال كلمته، أن من حصلوا على الإفراج الصحي كان بعد ضغط وتدهور الحالة الصحية للنهاية واقترابه من الموت، موضحا أن الأمر يبدأ بالأحوال المعيشية السيئة داخل السجون والتنكيل والوضع في التأديب والانفرادي ونظرا للتعنت في التريض وعدم التعرض لأشعة الشمس يصاب المحبوسين بالأمراض المزمنة وقد يصل الأمر لإصابتهم بالسرطان.