كشف تقرير لعدد من المنظمات الإنسانية في مصر، عن حجم الإهمال الكبير وعدم علاج المرضى المسجونين داخل محبسهم، ما يعرض حياة الآلاف لخطر الموت. وطالبت المنظمات بضرورة فتح تحقيق فوري حول عدد الوفيات داخل السجون بسبب الإهمال الطبي، والتى كان آخرها وفاة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عصام دربالة، والذي توفي داخل سجن العقرب “شديد الحراسة”، والتي تعد الحالة الخامسة خلال الشهرين الماضيين لسجناء محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية لم يصدر فيها حكم بعد. كما أكدت أن استمرار الإهمال سوف يؤدي إلى وفاة العشرات، وخاصة أن معظمهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكر وأمراض القلب وضيق التنفس، لافتةً إلى أنّ “محصلة الوفيات من المعتقلين السياسيين وصلت هذا العام إلى أكثر من 74 شخصاً، وأن عددهم وصل إلى ما يزيد عن 270 منذ انقلاب 3 يوليو 2013″. إلى ذلك، أكدت أن معظم السجون خاصة سجون “ليمان طره” التي من بينها “سجن العقرب”، تشهد انتهاكات جمة، أبرزها حملة التجويع ورفض إدخال الأطعمة والأدوية، إضافة إلى منع العلاج والإهمال الطبي المتعمد، رغم أن معظم المسجونين تقدم ذووهم إلى مصلحة السجون بطلبات لعلاجهم على نفقاتهم الخاصة تحت إشراف المصلحة، لكن دون جدوى. وكان المركز العربي لحقوق الإنسان ومركز النديم والمرصد المصري للحقوق والحريات، طالبوا بإطلاق سراح جميع المعتقلين من أصحاب الأمراض المزمنة، بسبب سوء الرعاية الصحية، خصوصاً السجناء المحبوسين احتياطياً في السجون والمعتقلات. وأكدت تلك المنظمات في تقرير لها، أن عدد السجناء المحبوسين احتياطياً الذين يعانون من أمراض متنوعة داخل السجون، تجاوز عددهم أكثر من 5000 شخص موزعين في سجون طرة، ووادي النطرون، وأبو زعبل، وسجن برج العرب، وسجن طنطا، وسجن الفيوم، ومقرات الاحتجاز في عموم الجمهورية، مؤكدةً أن القوانين والاتفاقات الدولية تنص على رعاية المسجونين المرضى واحترام آدميتهم. وأضاف التقرير أن السجناء والمحبوسين احتياطياً داخل السجون ومقرات الاحتجاز المصرية، وعلى رأسهم مرضى السكر الذين يعانون الموت البطيء داخل السجون، يعاملون معاملة انتقامية، تتمثل في التضييق عليهم ووضعهم في أماكن احتجاز غير آدمية وغير لائقة صحياً، ويتم حبسهم في زنازين انفرادية في بعض الأحيان، أو مع السجناء الجنائيين والمحكوم عليهم، ومنعهم من فترات التريّض القليلة أساساً، كما لا تتوافر لهم الأدوية اللازمة أو الأطعمة أو نقلهم إلى المستشفيات المدنية أو التابعة لإدارة السجن إلا بعد فوات الأوان، ما يهدد حياتهم ويعرضهم للخطر. وأكد أن الإهمال الطبي المتعمد، والتعنت الممنهج وغير المبرر من قبل إدارات السجون المصرية مع المعتقلين المرضى، أدت إلى مقتل العشرات داخل السجون، وسط صمت مريب من السلطة والأجهزة المعنية، وتبرير من قبل الأجهزة الأمنية لهذه الانتهاكات الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم. وأشار التقرير إلى أنه يرصد يومياً العديد من الحالات التي ما زالت علي قيد الحياة، ولكنها تنتظر الموت في أي لحظة، نتيجة الإهمال الطبي الشديد، والبطء المتعمد من قبل إدارة السجن. وطالبت المنظمات النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في هذه الجرائم، التي ترتكب بحق المواطنين داخل السجون وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة، والقيام بتفتيش عاجل ومفاجئ لكافة السجون التي اتخذت من التعذيب والتنكيل بالسجناء والمحبوسين احتياطياً مأوى لها. كما دعت نقابة الأطباء للتخلي عن صمتها المريب حيال ما يحدث، وتحمّل مسؤلياتها تجاه المرضى، بما يحافظ على شرف المهنة ورسالتها.
