مركز حقوقي: المعتقلون في سجون الانقلاب يواجهون الموت البطيء

وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مقر احتجاز المعتقلين في مصر ب"المسالخ"، مؤكدة أن أغلب المعتقلين في السجون المصرية يتعرضون مع اللحظات الأولى للاعتقال لتعذيب بشع؛ لإجبارهم على التوقيع على محاضر تفيد ارتكابهم جرائم مخلة بالأمن العام أو جرائم إرهابية، قبل نقلهم لمقرات الاحتجاز، التي تنتشر فيها الأمراض وتنتقل فيها العدوى، لتزداد أحوال المعتقلين سوءا، ويصاب الأصحاء منهم بأمراض خطيرة.
وكشفت المنظمة في تقرير لها اليوم الخميس، تحت عنوان (الموت البطيء في السجون المصرية) الإهمال الطبي والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في السجون المصرية؛ ما أدى إلى وفاة عشرات المحتجزين، وإصابة المئات بأمراض خطيرة.
واشار التقرير إلى الزيادة الكبيرة في أعداد المعتقلين في مصر جراء حالة القمع الأمني التي يشنها النظام ضد المعارضين، خاصة مع التوسع في إجراء الحبس الاحتياطي، وإلغاء الحد الأقصى لمدته الزمنية، واضاف أن غالبية مقرات الاحتجاز تشكل خطرا داهما على حياة المحتجزين كنتيجة طبيعية لسوء ظروف الاحتجاز داخل هذه المقرات، إضافة إلى الفساد الذي تعاني منه إدارات السجون والمؤسسات الشرطية، وغياب الرقابة على السجناء، والإهمال الطبي وسوء الرعاية.
ورصد التقرير خلال فترة أربعة أشهر منذ الأول من سبتمبر إلى آخر ديسمبر 2014 وفاة 26 محتجزاً داخل السجون المصرية، بينهم امرأتان، منهم 17 محتجزاً على خلفية مدنية/ جنائية، وتسعة معتقلين على خلفية قضايا معارضة السلطات الحالية.
وأكد أن كل هؤلاء الأشخاص توفوا نتيجة إهمال حالتهم الصحية بشكل متعمد من قبل الأجهزة الأمنية، أو النكوص عن تقديم العون الطبي لهم، أو توفوا تحت وطأة التعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية بشكل ممنهج.
كما رصد التقرير 42 حالة لمرضى داخل السجون المصرية، بينهم 14 شخصا مهددون بالموت؛ نظرا لتأخر حالتهم الصحية، وسوء أوضاع الاحتجاز، وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لعلاجهم، مع رفض النيابة العامة إصدار أي قرارات بالإفراج الصحي عنهم بالمخالفة لنص قانون تنظيم السجون وقانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت المنظمة أن واقع السجون ومراكز الاحتجاز المصرية يمثل انعزالا تاما بين القوانين الدولية والمحلية وبين الواقع المُطبق بالفعل في مصر، فعلى الرغم من توافق قانون تنظيم السجون المصري مع غالبية ما تم النص عليه في القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، إلا أن كل هذه النصوص تظل حبرا على ورق، ولا تجد سبيلا للتطبيق.
وناشد التقرير أمين عام الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات عملية وسريعة لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا في السجون المصرية، والضغط على السلطات المصرية لضمان التزامها بالقانون المحلي والدولي.