كشفت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" ببريطانيا، أن السلطات المصرية لا تظهر أي احترام لحقوق الإنسان، ولا تبدي التزامًا بأيٍ من الاتفاقيات الدولية، التي صدقت عليها الدولة المصرية، مضيفةً أن انتهاكات حقوق المعتقلين تتزايد بصورة مستمرة، على خلفية سياسية، في السجون المصرية ومراكز الشرطة والأقسام. وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن حالات الوفاة التي وقعت في السجون، ومراكز الاحتجاز المصرية، خلال شهر أغسطس الماضي، تؤكد أن غالبية المحتجزين يتعرضون لعمليات تعذيب ممنهجة، ولأوضاع احتجاز غير آدمية، فضلاً عن الإهمال الطبي، وسوء الرعاية، التي أودت بحياة 92 محتجزًا، على الأقل، منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى نهاية شهر أغسطس 2014 دون أن تقوم السلطات بإجراء تحقيقاتٍ نزيهة، وشفافة، تؤدي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. كما رصد التقرير، خلال شهر أغسطس الجاري، وفاة 10 محتجزين، بينهم طفلين وامرأة منهم 7 معتقلين، على خلفية جنائية، و3 معتقلين على خلية معارضة السلطات الحالية. وعرض التقرير شهادات تفصيلية مدعمة بالمستندات، حول ثلاثة من المعتقلين، على خلفية معارضة السلطات الحالية توفوا داخل السجون ومراكز وأقسام الشرطة المصرية، جراء التعذيب والإهمال الطبي. وأكد التقرير أن كل الشواهد والدراسات حول أوضاع السجون ومركز الاحتجاز المصرية على أن استمرارها على ذات السياسيات، كفيلاً بحصد المزيد من أرواح المحتجزين دون توقف. وناشد التقرير الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا في السجون المصرية، والضغط على السلطات المصرية، لضمان التزامها بالقانون المحلي والدولي.