العربية لحقوق الإنسان: المحتجزون بمصر يتعرضون لتعذيب ممنهج

قالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا إن السلطات المصرية لا تظهر أي احترام لحقوق الإنسان، ولا تبدي التزامًا بأيٍ من الاتفاقيات الدولية، التي صدقت عليها الدولة المصرية، مضيفةً أن انتهاكات حقوق المعتقلين تتزايد بصورة مستمرة، على خلفية سياسية أو مدنية/جنائية، في السجون المصرية ومراكز الشرطة والأقسام.
وأشار التقرير -الذي صدر أمس الأحد- حول حالات الوفاة التي وقعت في السجون، ومراكز الاحتجاز المصرية، خلال شهر أغسطس 2014، إلى أن غالبية المحتجزين يتعرضون لعمليات تعذيب ممنهجة، ولأوضاع احتجاز غير آدمية، فضلاً عن الإهمال الطبي، وسوء الرعاية، التي أودت بحياة 92 محتجزًا، على الأقل، منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى نهاية شهر أغسطس 2014 دون أن تقوم السلطات بإجراء تحقيقاتٍ نزيهة، وشفافة، تؤدي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
ورصد التقرير، خلال شهر أغسطس الجاري، وفاة 10 محتجزين، بينهم طفلين وامرأة منهم 7 معتقلين، على خلفية جنائية، و3 معتقلين على خلية معارضة السلطات الحالية.
وعرض التقرير شهادات تفصيلية مدعمة بالمستندات، حول ثلاثة من المعتقلين، على خلفية معارضة السلطات الحالية توفوا داخل السجون ومراكز وأقسام الشرطة المصرية جراء التعذيب والإهمال الطبي.
وتناول التقرير المواد القانونية في القانون المصري، والقانون الدولي حول حق المحتجز في الرعاية الطبية الكاملة والإفراج عنه، إذا ما استدعت حالته الصحية ذلك، كما تناول حق المحتجز في عدم تعريضه لأي من وسائل التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة.
وأضاف أنه وفقَا لما تم رصده من واقع السجون ومركز الإحتجاز المصرية، فإن هناك انفصال تام بين القوانين الدولية والمحلية وبين الواقع المُطبق بالفعل، ورغم توافق قانون تنظيم السجون المصري مع غالبية ما تنص عليه القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، فيما يخص الرعاية الطبية للمحتجز على المستوى الدولي, إلا أن كل هذه النصوص تظل حبرًا على ورق، ولا تجد سبيلاً إلى التنفيذ.
وأكد التقرير أن كل الشواهد والدراسات حول أوضاع السجون ومركز الاحتجاز المصرية، تدل على أن استمرارها على ذات السياسيات كفيلاً بحصد المزيد من أرواح المحتجزين دون توقف.
وناشد التقرير الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا في السجون المصرية، والضغط على السلطات المصرية -الانقلاب- لضمان التزامها بالقانون المحلي والدولي.