أصدرت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" فى بريطانيا تقريرا، أمس الأحد، حول حالات الوفاة التى تقع فى سجون الانقلاب و التجاوزات فى حق المعتقلين السياسين خلال شهر أغسطس 2014، فقد أوضحت خلال تقريرها أن المعتقلين يتعرضون لعمليات تعذيب ممنهجة فضلا عن الإهمال الطبى وسوء الرعاية و أماكن الإحتجاز الغير أدمية . كما أوضحت أن الإنتهاكات فى حقوق المعتقلين تتزايد بصورة مستمرة، وخصوصا المعتقلين على خلفية سياسية، فى السجون المصرية ومراكز الشرطة والأقسام . كما أضاف التقرير أن الإهمال الطبى، وسوء الرعاية، أودت بحياة 92 محتجزًا، على الأقل، منذ الثالث من يوليو 2013، وحتى نهاية شهر أغسطس 2014، دون أن تقوم السلطات بإجراء تحقيقاتٍ نزيهة و شفافة، تؤدى إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم . كما رصد التقرير، خلال شهر أغسطس، وفاة 3 معتقلين على خلفية معارضة سلطات الانقلاب، وعرض التقرير شهادات تفصيلية مدعمة بالمستندات، حول كيف توفوا داخل السجون ومراكز وأقسام الشرطة المصرية جراء التعذيب والإهمال الطبى . وتناول التقرير المواد القانونية فى القانون المصرى، والقانون الدولى حول حق المحتجز فى الرعاية الطبية الكاملة والإفراج عنه، إذا ما استدعت حالته الصحية ذلك، كما تناول حق المحتجز فى عدم تعريضه لأى من وسائل التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة، وأضاف أنه وفقَا لما تم رصده من واقع السجون ومركز الإحتجاز المصرية، فإن هناك انفصال تام بين القوانين الدولية والمحلية وبين الواقع المُطبق بالفعل، ورغم توافق قانون تنظيم السجون المصرى مع غالبية ما تنص عليه القواعد لمعاملة السجناء، فيما يخص الرعاية الطبية للمحتجز على المستوى الدولى، إلا أن كل هذه النصوص تظل حبرًا على ورق، ولا تجد سبيلاً إلى التنفيذ . وأكد التقرير أن كل الشواهد والدراسات حول أوضاع السجون ومركز الإحتجاز المصرية على أن استمرارها على ذات السياسيات كفيلاً بحصد المزيد من أرواح المحتجزين دون توقف . وناشد التقرير الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا فى السجون المصرية، والضغط على السلطات المصرية لضمان التزامها بالقانون المحلى والدولى .
