أماكن احتجاز سيئة.. إهمال طبى متعمد.. تعذيب.. تكدس شديد.. سوء تهوية.. وغيرها من ظروف الحبس غير الآدمية التى لا يتوافر فيها الحد الأدنى من مقومات الحياة.. تلك الأوصاف لأماكن الاعتقال فى سجون الانقلاب، بما يجعلها أشبه ما تكون بالمقابر الجماعية، الأمر الذي أدى إلى وفاة العشرات، وفي كل مرة يخرج التقرير "وفاة طبيعية". رصد مركز الكرامة لحقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وفاة 6 حالات في أسبوع واحد بسبب الإهمال الطبي، مشيرا إلى أنه في أقل من 10 أيام توفي محتجزان في سجن واحد . وقد رصد التقرير خلال شهر أغسطس الماضى وفاة 10 محتجزين، بينهم طفلان وامرأة، منهم 7 معتقلين على خلفية جنائية، و3 معتقلين من رافضي الانقلاب. وأكد التقرير أن حالات الوفاة والقتل التي تم توثيقها هي: وفاة المعتقل محمود محمد الصغير 39 عامًا بداخل سجن برج العرب بتاريخ 24 أغسطس، وفاة المعتقل خالد خالد محمود محسن 44عامًا والذي توفي بداخل سجن الخانكة بتاريخ 27 أغسطس، وفاة المعتقلة رضا محمد أحمد 45 سنة والتي توفيت بداخل سجن القناطر للنساء بتاريخ 27 أغسطس، وفاة المعتقل أمير عبد الرحيم عبد العزيز 26عامًا بداخل قسم ثان شبرا الخيمة بتاريخ 28 أغسطس، وفاة المعتقلة حسنية محمد إبراهيم 51 عامًا بداخل قسم شرطة مركز الزقازيق بتاريخ 27 أغسطس. مقبرة سجن برج العرب داخل مقبرة سجن برج العرب توفى، صباح أمس الثلاثاء، المعتقل صابر عبد السيد قاضي زيدان الطلخاوي نتيجة الإهمال الطبي، وذلك بعد أن تم منعه من حقه في العلاج خلال فترة حبسه، حيث كان مصابا بمرض السكر والالتهاب الكبدي الوبائي. يذكر أن "الطلخاوى" يعد ثالث معتقل يتوفى خلال شهرين فى سجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبى المتعمد من جانب إدارة السجن، وكان كل من الحاج جمعة علي حميدة ومحمود الصغير قد توفيا نتيجة السبب نفسه. وقبلها بأيام توفي المعتقل جمعة علي حميدة 64 عاما بالسجن وهو من عزبة محسن بالعوايد، حيث عانى لمدة أسبوعين داخل السجن من تدهور حالته الصحية، من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والالتهاب الكبد الوبائي، ولم تقدم إدارة السجن له العلاج، ما دفع أهله إلى تقديم طلب للعلاج بمستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية إلى رئيس نيابة شرق والذي لم يحرك ساكنا. أما "محمود محمد الصغير "39 عامًا"، أحد معتقلي سجن برج العرب، فقد توفى فى 24 من أغسطس الماضى متأثرا بإصابته بالحمى، بعد تلوث جرح أصيب به خلال اعتداءات الشرطة على أهالي الأحداث المحتجزين بمؤسسة "كوم الدكة"، واعتقل في مارس الماضي بعد احتجاجه على قرار نقل نجله المعتقل أيضا للمؤسسة العقابية بالقاهرة، ووجهت مباحث الأمن الوطني إليه تهم التجمهر بدون ترخيص، والاعتداء على قوات الأمن، وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 5010/ 2014 جنح العطارين. الغريب فى الأمر أن النيابة لا تعترف بقتل هؤلاء المعتقلين وتسجل حالات وفاتهم على أنها طبيعية.