كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن تسجيل صافي مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومي والتي تتمثل فى الأذون وسندات الخزانة نحو 2.4 مليار جنيه، خلال ديسمبر الماضى، في مقابل نحو 989 مليون جنيه خلال أكتوبر 2016، بنسبة زيادة بلغت نحو 130%. وقال "المركزي" من خلال بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني: إن "استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي سجلت أعلى نسبة لتبلغ نحو 7.8 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضي". وأشار البنك إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المصرية، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، لتسجل صافى إجمالي نحو 10.22 مليار جنيه، نهاية العام الماضي، مرجعًا ذلك إلى قرار تحرير سعر أسعار صرف العملات الأجنبية.