كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع استثمار الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.. لتسجل صافي 10.2 مليار جنيه بنهاية العام الماضي. بعد قرار تحرير أسعار الصرف في نوفمبر الماضي.. وعزَّي المركزي الزيادة إلي ارتفاع العوائد علي أذون وسندات الخزانة التي بلغت 18% عقب زيادة أسعار الفائدة الأساسية بصورة استثنائية من جانب المركزي عقب قرار تعويم الجنيه ليبلغ العائد علي الإيداع والإقراض 14.75% و15.75% لليلة واحدة. وبحسب بيانات المركزي سجل صافي مشتريات الأجانب في الأذون والسندات 2.4 مليار جنيه خلال ديسمبر الماضي مقابل 989 مليون جنيه في أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 130%.. وسجل شهر نوفمبر من العام الماضي أعلي نسبة استثمار للأجانب في أدوات الدَّيْن الحكومية ليبلغ 7.8 مليار جنيه.. وتوقع المركزي عودة فورة استثمارات الأجانب في أذون الحكومة علي النحو الذي كان سائداً قبل ثورة 25 يناير 2011 والتي سجلت 11 مليار دولار.. مع استمرار تعافي مؤشرات الأداء الاقتصادي. بالرغم من أن المستثمر الأجنبي يضع في حساباته توقعات ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار. أداء متباين لمؤشرات البورصة تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدي إغلاق تعاملات الأمس وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد المصريين. قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 800 مليون جنيه لينهي التعاملات عند مستوي 611.7 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 994.8 مليون جنيه. وهبط مؤشر السوق الرئيسي إيجي إكس 30 بنحو 0.66 في المائة ليبلغ مستوي 12722.08 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة إيجي إكس 70 بنحو 0.45 في المائة ليبلغ مستوي 462.6 نقطة. حيث شملت الارتفاعات مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً والذي زاد بنحو 0.37 في المائة ليبلغ مستوي 1131.85 نقطة.