مناوشات بين الأمن والمحامين أمام مجلس الدولة قبل «حكم تيران وصنافير»

وقعت مناوشات بين قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر مجلس الدولة، تزامنًا مع انعقاد جلسة الحكم في "دعوى مصرية جزيرتي تيران وصنافير"، وعددٍ من المحامين أمام مقر المجلس.
جاء ذلك بسبب أنَّ قوات الأمن منعت المحامين من دخول مقر المجلس إلا أنَّ القوات سمحت بدخولهم بعد هذه المناوشات.
وسمحت قوات الأن بإدخال عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام، فيما منعت دخول العشرات من المواطنين الذين توافدوا لحضور جلسة الحكم.
وتصدر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، حكمها في الطعن الذي أقامته هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.
وقالت الهيئة إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية، بينهما الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر ب"مصرية الجزيرتين".
وأوضحت الهيئة -في تقريرها الاستشاري المقدَّم للمحكمة- أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر.
وشهدت مصر مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.