أعرب النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب، عن رفضه القبض على عددٍ من المتظاهرين الذين احتجوا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. وقال الحريري، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حبس مصري تظاهر دفاعًا عن تراب وطنه عار وخيانة على أي نظام.. تيران وصنافير مصرية". يُذكر أنَّ العشرات من معارضي الاتفاقية نظَّموا مظاهرةً في محيط نقابة الصحفيين وشارع 26 يوليو بوسط البلد، أول من أمس، الإثنين، بينما فرَّقتهم قوات الأمن وألقت القبض على عددٍ منهم. وقد افق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الأسبوع الماضي، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إلى البرلمان. وفي بيانٍ لها، قالت الحكومة: "فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل الماضي، فقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن". وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة -في يونيو الماضي- حكمًا "غير نهائي" ببطلان الاتفاقية، لكنَّ هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والمحكمة الإدارية العليا. وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية. وقالت الهيئة -قبل أسبوع- إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية، بينهما الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر ب"مصرية الجزيرتين". وأوضحت الهيئة -في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة- أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر. ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير المقبل. وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود. وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل. وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.