مستقبل الصناعة مرهون بالاستفتاء

مستشار وزير الصناعة: 1.6 مليار جنيه لإدخال المرافق ل30 مدينة صناعية خلال العام المقبل
للصناعة فى مصر تاريخ طويل ومحطات عديدة، أما عن المستقبل فمرهون كما أجمع أهل الصناعة بالاستقرار السياسى للدولة ومؤسساتها المختلفة، وهو نفس الرأى الذى استقرت عليه الدكتورة عبلة عبد اللطيف، مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حيث قالت «أتوقع ازدهار الصناعة خلال 2014 وتحديدا الاستثمارات الصناعية».
رؤية متفائلة للحكومة حول مستقبل الصناعة خلال 2014 استندت إلى التوسع فى الإنفاق على القطاع الصناعى خلال 2014، فتقول عبد اللطيف إن 2014 ستشهد استكمال برنامج التحفيز الاقتصادى (الحزمة الثانية)، والتى تضمن تخصيص 1.6 مليار جنيه لترفيق الأراضى ب30 مدينة صناعية، موضحة أن الترفيق يعنى التجهيز الكامل للبنية التحتية للاستثمارات الصناعية، وهو ما يمثل عامل جذب مهم لتلك الاستثمارات، إذ تنتهى عمليات الترفيق فى النصف الأول من العام.
عبد اللطيف أشارت إلى أن معدل النمو لتلك الاستثمارات لا يمكن التكهن به، لأن هناك استثمارات قائمة بالفعل ومتوقفة على الترفيق، كما أن هناك استثمارات أخرى ستفد على تلك المدن بعد تهيئة البنية التحتية، مؤكدة أن مشكلة الطاقة الصناعية ستشهد انفراجة قريبة بحلول 2014، نظرا لاقتراب المفاوضات مع البيئة على الوصول إلى صيغة لاستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت، وهو الأمر الذى يوفر كميات من الطاقة سيتم توجيهها لصناعات جديدة، بالإضافة إلى أن الوزارة تعتزم التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
ولم تكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنأى عن خطة وزارة الصناعة للإدراج بين البنود المستقبلية لتطوير الصناعة، فتقول مستشارة وزير الصناعة، إنه من المتوقع تحقيق طفرة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن هيئة التنمية الصناعية أوشكت على الانتهاء من مشروعات لمجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى 6 محافظات مدعومة ماليا وفنيا من الوزارة.
وفى ما يتعلق بمستقبل الصادرات المصرية للخارج وما يتبع ذلك من تدفق للنقد الأجنبى بمصر، قالت عبد اللطيف إن الوزارة أعدت برنامجا تصديريا جديدا سيبدأ العمل به خلال أول شهرين من 2014، وسيعمل على تخصيص 40% من أموال صندوق الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويمنحها 5.0% إضافية على النسبة المخصصة للدعم كحافز إضافى، لتنهض تلك المشروعات والمنشآت بأدائها، بالإضافة إلى أن البرنامج يتبنى المشروعات التى توظف التكنولوجيا والتوجهات الابتكارية فى الصناعة المحلية. وأشارت إلى أن 2014 وتحديدا يناير منه سيشهد ميكنة العمل داخل الصندوق الخاص بدعم الصادرات، وعلى المستوى التشريعى أكدت عبد اللطيف أن مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار، إذ يجرى حاليا الانتهاء من قوانين الاستثمار والصناعة والتجارة وحماية المستهلك وحماية المنافسة، بالإضافة إلى عدد آخر من القوانين الأخرى. وجاءت رؤية رجال الصناعة للملف الصناعى فى مصر خلال 204 مرهونة بالانتهاء من خارطة الطريق وتمرير الدستور، إذ قال الدكتور محمد حلمى هلال، رئيس جمعية مستثمرى السادات، إنه بمرور الدستور سيكون هناك أمل فى استعادة مصر من جديد، والمنظومة ستختلف اختلافا كليا، لأن مستقبل الاقتصاد المصرى إذا تجنبنا الصراعات السياسية سيغير نظرة الاتحاد الأوروبى والدول العظمى اقتصاديا، وبالتالى ينتعش الاقتصاد بالاستثمارات المحلية والأجنبية، وأكد أن التصويت ب«لا» على الدستور سيؤدى إلى إحجام رجال الأعمال عن الاستثمار وعن التشغيل.
بينما قال رجل الأعمال، شريف الجبلى: «لا يمكن التنبؤ بمستقبل أى قطاع اقتصادى إلا بعد الانتهاء من خارطة الطريق»، وهو ما اتفق عليه عديد من المصنعين.
تحسن الحالة الاقتصادية، هو الخبر الأهم الذى ينتظره المصريون وهم يستقبلون العام الجديد. مرت السنوات الثلاث الماضية صعبة على المواطن البسيط، تضاعفت فيها الأسعار، وزادت أعباء الحياة اليومية، وتقلصت فرص العمل، ولهذا فإن الاستبشار بعام جديد تتحسن فيه الأحوال الاقتصادية يبدو أمرًا لا مفر منه.
الإشارات عامة توحى بأن 2014 سيكون عاما أفضل اقتصاديا، فالخبراء متحمسون ومتفائلون بمستقبل البورصة، ويتحدثون عن توفير نحو 350 ألف فرصة عمل فى النصف الأول من العام الحالى، رغم أن سوق العمل يحتاج إلى نحو 850 ألف فرصة، إلى جانب سعى الدولة إلى تقليل نسبة التضخم أو على أسوأ الأحوال المحافظة على نسبته دون زيادة، بما لا يؤثر على الأسعار مرة أخرى، بينما تنتظر الحكومة ضخ نحو 50 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية سيأتى معظمها من دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، على أمل أن يساعد ذلك على انتشال الكثير من الصناعات المتعثرة، وعلى رأسها الغزل والنسيج.
يبدو الأمر مثيرا للتفاؤل.. تفاءلوا بالخير تجدوه.