وزير الصناعة: مصر بحاجة إلى ''ثورة على التشريعات الاقتصادية''

أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن مصر في حاجة ماسة إلى ''ثورة'' لإعادة صياغة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على البيروقراطية، مشيراً إلى ضرورة إسقاط القوانين التي تعيق تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية للسوق المصري.
وأكد الوزير خلال كلمته في الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بحضور جيمس وات السفير البريطاني بالقاهرة، ومحمد ذكى السويدي رئيس اتحاد الصناعات، ضرورة تفعيل مبادرة إرادة والتي تستهدف بناء إطار تشريعي جديد يدعم مناخ الاستثمار في مصر، من خلال مراجعة وتعديل التشريعات الحكومية المنظمة للأعمال، مشيراً إلى ضرورة تطوير البنية التحتية وترفيق كافة المدن الصناعية ونقل الصورة الصحيحة للخارج عن الوضع الاقتصادي والأمني في مصر بهدف دفع الاقتصاد القومي وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.
وقال عبد النور إن هناك خططاً حكومية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وتسهيل الحصول عليها، مشيراً إلى أن الحكومة خصصت 3 مليارات جنيه لإنشاء 22 مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 20 محافظة، لافتاً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تطويرها ودمجها بالصناعات الكبيرة .
وأكد وزير التجارة والصناعة على ضرورة الاهتمام بمصادر الطاقة البديلة عن طريق تطوير مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات إنتاج الطاقة من الرياح، مشيراً إلى أن هناك مفاوضات تجري حالياً بين وزارات التجارة والصناعة، والبترول، والبيئة، بهدف التوصل لاتفاق يسمح باستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة لمصانع الأسمنت وهو ما يوفر 450 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.
وحول وجود بعض الانتقادات التي وجهت لمصر عقب ثورة 30 يونيو.. أوضح عبد النور أن هذه الانتقادات ناتجة عن عدم تفهم حقيقة ما حدث في مصر بأنها ثورة شعبية استهدفت تعديل مسار الدولة نحو الديمقراطية وسيادة القانون.
وقال الوزير إن الحكومة ترحب بالاستثمارات الجديدة في مجال استكشاف البترول والغاز، مشيراً إلى أن مشروع الضبعة سيسهم بشكل كبير في حل أزمة الكهرباء في مصر، لافتاً إلى أن هناك خططاً حكومية لتنمية ودعم مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية تتضمن تخصيص حزمة حوافز للمشروعات التي تستخدم الطاقة الشمسية.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد ذكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد دعائم النمو الاقتصادي في مصر ، مشيراً إلى ضرورة توجيه مزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة خاصة في محافظات الدلتا والصعيد بهدف خلق المزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة.
وأكد السويدي أهمية دعم المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مساندة الصناعة المصرية خلال المرحلة الحالية .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا