صوَّت مجلس الأمن بالإجماع لصالح مشروع القرار الروسي التركي المتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا. ونصَّ القرار على أنَّ "مجلس الأمن أخذ علمًا بالوثائق الروسية التركية دون أن يتبناها، حسب "الجزيرة". وأعرب القرار عن تطلع مجلس الأمن لمحادثات أستانا كخطوة نحو استئنافها في جنيف، ورحَّب ودعَّم جهود موسكو وأنقرة لإنهاء العنف في سوريا والعودة للمسار السياسي. وشدَّد القرار الجديد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا. اقترحت الوثائق الروسية التركية أن تشكِّل المعارضة المسلحة وفدًا تفاوضيًّا مستقلًا، وكذلك دعوة النظام لتشكيل وفد تفاوضي. وجاء في الوثائق الروسية التركية أن تشكِّل المعارضة المسلحة وفدها بحلول منتصف شهر يناير المقبل، واقترحت عقد مفاوضات في أستانا اعتبارًا من 23 يناير المقبل. وأشارت الوثائق إلى أنَّ مفاوضات أستانا ستجري وفقًا لإعلان "جنيف 1"، كما استثنت مناطق تنظيم الدولة الدولة "داعش" وجبهة "فتح الشام". ومن المقرر أن تستضيف كازاخستان محادثات سلام بين الحكومة السورية والمعارضة في وقتٍ شهر يناير المقبل. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن - في وقتٍ سابق - أنَّ روسيا وتركيا وإيران ورئيس النظام بشار الأسد وافقوا على أن إجراء المحادثات في كازاخستان كونها أرض محايدة ومكانًا مناسبًا للتفاوض لإيجاد حل للحرب الأهلية السورية. وأكَّد "الكرملين" أن َّمحادثات أستانا ستستند إلى الاتفاقات الدولية السابقة ومنها تلك التي تمَّ التوصُّل إليها في جنيف، بيد أنَّ مراقبين يستبعدون ذلك، ويرون أنَّ هذه الاتفاقات لن تكون سوى مجرد ورقة للاستئناس بها. ويرى مراقبون أنَّ اختيار روسيا لكازاخستان ينطوي على معان عديدة أولها أن هذا البلد قريب منها جغرافيًّا وسياسيًّا، كما أنَّ موسكو تبدي رغبة في القطع مع مرحلة جنيف هذه المدينة السويسرية "المحسوبة على الغرب" التي احتضنت عدة اجتماعات لحل الأزمة السورية إلا أنَّها لم تحقق أيّ نتيجة، فضلًا عن أنَّ كازاخستان لم تكن طرفًا في الصراع وبالتالي قد تكون مقبولة من طرف المعارضة.