وزَّعت موسكو مشروع قرار على مجلس الأمن لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا. جاء ذلك حسبما أوردته "الجزيرة"، في نبأ عاجلٍ لها، مساء اليوم الجمعة، وأشارت إلى أنَّ مشروع القرار يدعم أيضًا "مفاوضات أستانا". وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس توقيع اتفاق بين النظام السوري والمعارضة المسلحة على وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية، حيث دخل الاتفاق حيث التنفيذ مع حلول منتصف ليل الخميس - الجمعة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "حكومية" أنَّ القيادة العامة للقوات المسلحة تعلن وفقًا شاملًا لإطلاق النار في سوريا.
وصرَّح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بأنَّ سبع مجموعات مسلحة من المعارضة السورية وقَّعت على اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال شويجو - في تصريحاتٍ أوردته "سكاي نيوز عربية"، ظهر الخميس - إنَّ الجماعات التي لم توقِّع على الاتفاق ستصنف كجماعات إرهابية.
وفي السياق، صرَّح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأنَّ وقف إطلاق النار لن يشمل الجماعات التي تصنفها الأممالمتحدة "جماعات إرهابية".
يأتي هذا فيما أعلن جيش النظام السوري أنَّ وقف إطلاق النار لا يشمل تنظيم الدولة "داعش" وجبهة النصرة وكل الجماعات المرتبطة بهما. ومن المقرر أن تستضيف كازاخستان محادثات سلام بين الحكومة السورية والمعارضة في وقتٍ شهر يناير المقبل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن - في وقتٍ سابق - أنَّ روسيا وتركيا وإيران ورئيس النظام بشار الأسد وافقوا على أن إجراء المحادثات في كازاخستان كونها أرض محايدة ومكانًا مناسبًا للتفاوض لإيجاد حل للحرب الأهلية السورية.
وأكَّد "الكرملين" أن َّمحادثات أستانا ستستند إلى الاتفاقات الدولية السابقة ومنها تلك التي تمَّ التوصُّل إليها في جنيف، بيد أنَّ مراقبين يستبعدون ذلك، ويرون أنَّ هذه الاتفاقات لن تكون سوى مجرد ورقة للاستئناس بها.
ويرى مراقبون أنَّ اختيار روسيا لكازاخستان ينطوي على معان عديدة أولها أن هذا البلد قريب منها جغرافيًّا وسياسيًّا، كما أنَّ موسكو تبدي رغبة في القطع مع مرحلة جنيف هذه المدينة السويسرية "المحسوبة على الغرب" التي احتضنت عدة اجتماعات لحل الأزمة السورية إلا أنَّها لم تحقق أيّ نتيجة، فضلًا عن أنَّ كازاخستان لم تكن طرفًا في الصراع وبالتالي قد تكون مقبولة من طرف المعارضة.
