اتفاقية تعاون بين وزيري التجارة بمصر والصومال لتعزيز التعاون الاقتصادي

شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعمر شعيب محمد وزير التجارة والاستثمار بأرض الصومال اليوم الأحد، توقيع مذكرتي تفاهم بين الجانبين الأولى بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بأرض الصومال، والثانية بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وأرض الصومال.
وتستهدف المذكرتان تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأرض الصومال، وتوسيع التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات إقامة المعارض الداخلية والخارجية.
وأكد قابيل عقب مراسم التوقيع ضرورة توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ومنطقة القرن الإفريقي، باعتبارها منطقة محورية مهمة تربط مصر بالدول الإفريقية الواقعة علي المحيط الهندي، وتتمتع بأهمية استراتيجية وسياسية لمصر في منطقة شرق إفريقيا.
وأشار إلى ضرورة زيادة المشروعات الاستثمارية بين الجانبين في مجالات التنمية السمكية والثروة الحيوانية والمعارض، واستعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني وبرامج التدريب وورش العمل لتأهيل الكوادر العاملة في مجالات التجارة والاستثمار بأرض الصومال، والتعاون المشترك في مجال إعداد الأبحاث وإصدار التراخيص وضبط الجودة، وإمكانية إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية هناك.
وأوضح قابيل أن أرض الصومال تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في مجالات الزراعة والبنية التحتية، وصناعة الأدوية والصناعات الخفيفة والمتوسطة.
من جانبه، أكد عمر شعيب محمد وزير التجارة والاستثمار بأرض الصومال أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الدعم الفني واللوجستي في مختلف المجالات، مشيرًا إلى ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن زيارته للقاهرة تضمنت عقد لقاءات موسعة مع أعضاء المجالس السلعية وجمعيات رجال الأعمال ومسئولي هيئة التنمية الصناعية والرقابة علي الصادرات والواردات وأعضاء اتحاد الصناعات ومسئولي البنك المركزي واتحاد الغرف التجارية، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء فروع للبنوك المصرية بأرض الصومال لضمان تحويل الأموال المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير.
وقال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن اتفاقية التعاون الموقعة تستهدف توثيق التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين والمصلحة الاقتصادية الافريقية والعربية، وتهيئة مناخ التعاون بين المؤسسات والشركات ورجال الأعمال، وتعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتبادل المعلومات والإحصاءات والدراسات والقوانين والتشريعات الاقتصادية وتبادل الوفود التجارية والبعثات التجارية.
وأشار محمد سامي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات إلى أن الاتفاق يستهدف تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين في مجال المشاركة في المعارض والأسواق الدولية.