مصر والصومال يوقعان مذكرة تفاهم لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وقع الجانبان المصري والصومالي مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاقتصادي، تضمنت إنشاء لجنة تجارية مشتركة، برئاسة وزيري التجارة في البلدين، وتضم كبار المسؤولين في مجال التجارة، لمناقشة تسهيل حركة التجارة، وإزالة كافة المعوقات، وبحث الاحتياجات الحكومية في مجالات البنية التحتية والنقل البحري والصحة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع المهندس عبدالرشيد محمد أحمد، وزير التجارة والصناعة الصومالي، الذي يزور مصر حاليا على رأس وفد يضم وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعدد من رجال الأعمال لبحث تنمية العلاقات التجارية، وتشجيع الاستثمارات والصناعة بين البلدين، حرص مصر على تقديم كل الدعم اللازم لمساعدة الدول الأفريقية في بناء وإعادة هيكلة مؤسساتها المعنية، خاصة أن هذه الدول تمثل عمقا استراتيجيا لمصر داخل القارة السمراء.
وأشار إلى أن تحقيق التكامل الإقليمي بين مصر ودول القارة الأفريقية أصبح أمرا حتميا تفرضه المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا، التي ترتكز على إقامة التكتلات وعقد الاتفاقات، الأمر الذي يتطلب إقامة شراكة استراتيجية بين مختلف الدول الأفريقية للنهوض باقتصاديات تلك الدول، وزيادة مستوى المعيشة للمواطن الأفريقي.
وقال «قابيل»: إن «العلاقات المشتركة بين مصر والصومال علاقات متميزة وتمتد عبر عشرات السنين، الأمر الذي يشجع على تنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة»، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على مساعدة الجانب الصومالي في إعادة هيكلة المؤسسات والقطاعات المتعلقة بالصناعة والتجارة بهدف تنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما سينعكس إيجابيا على تنمية العلاقات التجارية والصناعية بين مصر والصومال، مشيرا إلى أن مباحثاته مع نظيره الصومالي تناولت دعم سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والزيارات بين المسؤولين في البلدين.
من جانبه، أكد المهندس عبدالرشيد محمد أحمد، وزير التجارة والصناعة الصومالي، حرص بلاده على تنمية وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية أفريقيا وعربيا، حيث نستهدف الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال التجارة والصناعة للمساعدة في إعادة هيكلة القطاعات الصومالية المعنية بالتجارة والصناعة، وهو ما يتطلب تدريب الكوادر الصومالية في عدد من القطاعات، منها المواصفات والجودة والرقابة الصناعية وإصدار التراخيص، إلى جانب مساعدة الصومال في الانضمام للمنظمات التجارية الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية، واتفاقية التجارة الحرة العربية و«الكوميسا».
وأشار إلى أن زيارته للقاهرة تتضمن عقد عدد من الزيارات الميدانية، ولقاء رجال الأعمال المصريين والعاملين في مجالات الصناعات الغذائية، وصناعة المنسوجات والأدوية لبحث سبل التعاون والتكامل بين الجانبين بمقر اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الزيارات للهيئة العامة للمواصفات والجودة، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان، والمحجر البيطري بمدينة العاشر من رمضان.
بدوره، أوضح سعيد عبدالله، رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين المصرى والصومالي، حيث تتضمن المذكرة تشكيل مجموعات عمل فنية مشتركة لدراسة فرص التعاون المتاحة، خاصة في مجالات الزراعة والمنتجات الصناعية والخدمات والاتصالات، إلى جانب التعاون في مجال إقامة وتنظيم المعارض والأسواق التجارية والتنسيق بين الغرف التجارية والمجالس التصديرية في البلدين لتنظيم البعثات التجارية المتبادلة لرجال الاعمال لبحث الفرص التجارية في كلا الجانبين، فضلا عن تدريب الكوادر البشرية وتنمية المهارات، خاصة في مجالات الفحص الصناعي والمفاوضات التجارية وإدارة المناطق الصناعية.