مذكرة تفاهم مشترك بين مصر والصومال لدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص مصر علي تقديم كل الدعم اللازم لمساعدة الدول الإفريقية في بناء وإعادة هيكلة مؤسساتها المعنية بالتجارة والصناعة خاصة وان هذه الدول تمثل عمق استراتيجي لمصر داخل القارة السمراء ،لافتا إلي أن تحقيق التكامل الإقليمي بين مصر ودول القارة الإفريقية أصبح أمراً حتمياً تفرضه المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً والتي ترتكز علي إقامة التكتلات وعقد الاتفاقات ، الأمر الذي يتطلب إقامة شراكة إستراتيجية بين مختلف الدول الإفريقية للنهوض باقتصاديات تلك الدول وزيادة مستوي المعيشة للمواطن الإفريقي.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير صباح اليوم مع المهندس عبد الرشيد محمد احمد وزير التجارة والصناعة الصومالي والذي يزور مصر حاليا علي رأس وفد يضم وزير الدولة للشئون الخارجية وعدد من رجال الأعمال لبحث تنمية العلاقات التجارية وتشجيع الاستثمارات والصناعة بين البلدين.

وأضاف«قابيل» إن العلاقات المشتركة بين مصر والصومال علاقات متميزة وتمتد عبر عشرات السنين الأمر الذي يشجع علي تنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ، لافتا إلي انه تم الاتفاق علي مساعدة الجانب الصومالي في إعادة هيكلة المؤسسات والقطاعات المتعلقة بالصناعة والتجارة بهدف تنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الصومالي وهو ما سينعكس إيجاباً علي تنمية العلاقات التجارية والصناعية بين مصر والصومال.

وأشار «قابيل» إلي أن مباحثاته مع نظيره الصومالي تناولت دعم سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والزيارات بين المسئولين في البلدين ، لافتا انه تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاقتصادي بين الجانبين تضمنت إنشاء لجنة تجارية مشتركة برئاسة وزيرا التجارة في البلدين وتضم كبار المسئولين في مجال التجارة لمناقشة تسهيل حركة التجارة وإزالة كافة المعوقات وبحث الاحتياجات الحكومية في مجالات البنية التحتية والنقل البحري والصحة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

ومن جانبه أكد المهندس عبد الرشيد محمد أحمد وزير التجارة والصناعة الصومالي حرص بلاده علي تنمية وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية إفريقياً وعربياً ، حيث نستهدف الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال التجارة والصناعة للمساعدة في إعادة هيكلة القطاعات الصومالية المعنية بالتجارة والصناعة وهو ما يتطلب تدريب الكوادر الصومالية في عدد من القطاعات ومنها المواصفات والجودة والرقابة الصناعية وإصدار التراخيص إلي جانب مساعدة الصومال في الانضمام للمنظمات التجارية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة العربية والكوميسا.

ولفت وزير التجارة والصناعة الصومالي إلي أن زيارته للقاهرة تتضمن عقد عدد من الزيارات الميدانية ولقاء رجال الأعمال المصريين والعاملين في مجالات الصناعات الغذائية و صناعة المنسوجات والأدوية لبحث سبل التعاون والتكامل بين الجانبين بمقر اتحاد الصناعات المصرية ، هذا بالإضافة إلى تنظيم عدد من الزيارات للهيئة العامة للمواصفات والجودة ووزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان والمحجر البيطري بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح سعيد عبد الله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين المصري والصومالي حيث تتضمن المذكرة تشكيل مجموعات عمل فنية مشتركة لدراسة فرص التعاون المتاحة خاصة في مجالات الزراعة والمنتجات الصناعية والخدمات والاتصالات إلي جانب التعاون في مجال إقامة وتنظيم المعارض والأسواق التجارية والتنسيق بين الغرف التجارية والمجالس التصديرية في البلدين لتنظيم البعثات التجارية المتبادلة لرجال الأعمال لبحث الفرص التجارية في كلا الجانبين ، هذا فضلا عن تدريب الكوادر البشرية وتنمية المهارات خاصة في مجالات الفحص الصناعي والمفاوضات التجارية وإدارة المناطق الصناعية.