بعد الأزمة.. مواطن يسأل الحكومة: «هوّ التموين اتمنع فى أسوان؟»

تأخر صرف الحصص التموينية في أسوان.. واختفاء الأرز للشهر الثالث
البقالون التموينيون يغلقوا محالهم لعدم وجود حصص الزيت
المحافظ: لا أزمة ونضخ الحصص بزيادة
أزمة طاحنة جديدة تشهدها محافظة أسوان حاليا بسبب تأخر صرف عدد كبير من محال البدالين التموينيين الحصة التموينية المقررة للمواطنين خلال شهر ديسمبر حتى الآن.
وأشعل مرور نصف شهر دون تموين الغضب لدى عدد من أبناء المحافظة الجنوبية، فيما تزاحم المواطنون أمام المجمعات الاستهلاكية وعدد قليل من محال البقالين والبدالين التموينيين أملا فى الحصول على الحصة الشهرية المقررة.
حسين شعبان من أهالى منطقة الشونة بأسوان قال ل"التحرير" إنه رب أسرة مكونة من 6 أفراد، مشيرا إلى فشله حتى الآن فى الحصول على الحصة المقررة من التموين نظرا لعدم وجود سلع من الأساس منذ بداية الشهر الحالي.
ولفت شعبان إلى أنه بحث عن "التموين" فى كل مكان بمدينة أسوان دون نتيجة - بحسب قوله - متسائلا: "هوّ التموين اتمنع فى أسوان ؟".
وأضاف رمضان رجب من منطقة سعد زغلول أن معظم البقالين والبدالين التموينيين أغلقوا أبوابهم فى وجه المواطنين لعدم تسلمهم السلع التموينية.
ولفت إلى أنه على الرغم من تواجد ثلاث بقالين تموينيين بالمنطقة التى يقيم فيها، إلا أنه فشل حتى الآن فى الحصول على المقررات الشهرية من التموين، متابعا: "فى حال تواجد المقررات التموينية نفاجأ بوجود سلعتين فقط هما السكر والزيت مع اختفاء الأرز للشهر الثالث على التوالى".
المواطن الأسواني كشف أيضا أن عددا من البقالين التموينيين صرفوا سلعا غير إستراتيجية للأهالي خلال شهر نوفمبر الماضى لعدم كفاية الحصص التى صرفت لهم، مؤكدا أنه تم صرف سلع المكرونة والتونة والصلصة، دون السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز، بما يتناقض مع ما تعلنه وزارة التموين عن صرف 70% من منظومة السلع التموينية الجديدة.
المشكلة المتفجرة نفى أسبابها محافظ أسوان مجدى حجازى قائلا لا نقص بالسلع الأساسية للحصص التموينية.
وأكد حجازي ل"التحرير" أنه تم ضخ كميات إضافية من الأرز والزيت والسكر لبدالى التموين من أجل صرفها ضمن المقررات المربوطة على البطاقات التموينية خلال شهر ديسمبر الحالى، وذلك تواكبا مع صرف نقاط الخبز بانتظام وبشكل كامل.
وكشف حجازى عن أنه جارٍ أيضا ضخ 100 طن من السكر لكل 48 ساعة، من أجل توزيعها بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية، وكذا منافذ القوات المسلحة والشرطة بالسعر المقرر لتلبية احتياجات السوق.