قاضى «خلية وجدى عنيم» يمازح شاهد: «حد يسافر سوريا؟»

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة خمسة متهمين محبوسين في القضية المعروفة إعلامياً ب "خلية وجدي غنيم"، إلى جلسة 15 يناير المقبل، وصرحت المحكمة للدفاع بالإطلاع على محاضر الجلسات، والحصول علي صورة منها بعد سداد الرسوم والاستعداد للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى شهادة النقيب محمود شوقي، الضابط بقطاع الأمن الوطني، مجري التحريات بالقضية، واعتذر عن حضوره متأخرًا، مؤكدًا أنه تلقى طلب الحضور صباح اليوم ولم يكن يعلم به مسبقًا، وأفاد بأن معلوماته توصلت لاعتناق المتهم الأول عبد الله هشام للأفكار التكفيرية، وأنه تلقي تدريبات بالخارج بدولة سوريا، ليعقب القاضي "حد يروح سوريا"، ثم تابع الشاهد حديثه بالقول إن المتهم وعقب عودته للبلاد في غضون 2013 سعى لاستقطاب عدد من العناصر التي لها نفس الفكر، تمهيداً لإرتكاب عمليات عدائية داخل البلاد.
وقال الشاهد إنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة لأن وقت طويل مر عليها، مطالبًا بالرجوع إلى أقواله المثبتة بتحقيقات النيابة العامة، وتابع أنه شارك فى ضبط المتهم سعيد عبد الستار، وبتفتيش مسكنه بمنطقة 6 أكتوبر، تبين حيازته لمضبوطات بندقية آلية ومجموعة من الطلقات ومٌفجر و مواد مزودة بفتيل.
وسأل الدفاع الشاهد عما ورد بالتحريات بخصوص أنه ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه المتهم الأول لإعداد عناصر الجماعة، محور حركي يتمثل في اتخاذ أسماء حركية واستصدر جوازات سفر مزورة، فما هو الاسم الحركي الذي إتخذه المتهم؟ وهل تم استخراج جوازات سفر مزورة، فأجاب الشاهد بأنه لا يتذكر تفاصيل ومتمسك بأقواله في التحقيقات.
وأكد الضابط فى ختام أقواله على أن الجماعات السرية تتبنى فكرا تخريبيا وتخطط وتعد وتنفذ عمليات عدائية، وأن التعامل بين الخلايا العنقودية يتم بأسماء أفرادها الحركية عبر مواقع و برامج التواصل ومنها "تليجرام ".
كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من عبد الله هشام محمود حسين 22 سنة، طالب محبوس، وعبد الله عيد فياض 21 سنة، طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس، وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 سنة هارب، ومجدى عثمان جاه الرسول، 40 سنة هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى 25 سنة، محامى محبوس، ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ 34 سنة، مالك مطبعة محبوس، وأحمد محمد طارق حسن الحناوى 29 سنة تاجر محبوس، ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.