تأجيل محاكمة خلية "وجدي غنيم"

أجلت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار شعبان الشامي ، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية وجدي غنيم" ، لجلسة 15 يناير وصرحت للدفاع بالإطلاع على محاضر الجلسات وصورة منها بعد سداد الرسوم وللمرافعة
وكان شاهد الإثبات مجري التحريات بالقضية ، قد ختم شهادته أمام المحكمة بالإجابة على تساؤل الدفاع ، بخصوصات الجماعات السرية ، ليؤكد بأنها تتبى فكر تخريبي وانها تخطط و تنفذ و تعد لعمليات عدائية ، وان التعامل بين الخلايا العنقودية يتم بأسماء أفرادها الحركية عبر مواقع و برامج التواصل ومنها "تليجرام " .
وأثبت المحامي خالد المصري ، عضو الدفاع بأن المتهم إيهاب ابراهيم ، ان المتهم إيهاب إبراهيم ، المسند اليه إتهام تزوير وثائق سفر للمتهمين بالخلية ، اخلت النيابة سبيله و أمرت بإستبعاده من قائمة المتهين قبل إحالة القضية للجمايات .
كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من عبد الله هشام محمود حسين 22 سنة طالب محبوس، وعبد الله عيد فياض 21 سنة، طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس، وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 سنة هارب، ومجدى عثمان جاه الرسول، 40 سنة هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى 25 سنة، محامى محبوس، ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ 34 سنة، مالك مطبعة محبوس، وأحمد محمد طارق حسن الحناوى 29 سنة تاجر محبوس، ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.