ضابط أمن وطني ب«خلية وجدي غنيم»: المتهم عبدالله هشام تلقى تدريبات في سوريا.. والقاضي: «حد يروح سوريا»

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى شهود الإثبات في محاكمة المتهمين في القضية المعروفة ب«خلية وجدي غنيم»، التي من المقرر أن تشهد سماع الشهود.
وقال النقيب محمود شوقي، الضابط بقطاع الأمن الوطني، مجري التحريات بالقضية، إن المعلومات توصلت لاعتناق المتهم الأول عبدالله هشام للأفكار التكفيرية وإنه تلقى تدريبات بالخارج بدولة سوريا، ليعقب القاضي: «حد يروح سوريا».
وتابع الشاهد حديثه بالقول إن المتهم وعقب عودته للبلاد في غضون 2013 سعى لاستقطاب عدد من العناصر التي لها نفس الفكر، تمهيدًا لارتكاب عمليات عدائية داخل البلاد، ولأنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة لأن مر عليها وقت طويل، وأقواله مثبتة بتحقيقات النيابة العامة.
وأضاف الشاهد، أنه تم ضبط المتهم وبتفتيش مسكنه بمنطقة 6 أكتوبر، تبين حيازته لمضبوطات بندقية آلية و مجموعة من الطلقات ومفجر ومواد مزودة بفتيل، وعن سؤال الدفاع بخصوص ما ورد بالتحريات بخصوص أنه ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه المتهم الأول لإعداد عناصر الجماعة، محور حركي يتمثل في اتخاذ أسماء حركية واستصدر جوازات سفر مزورة، فما هو الاسم الحركي الذي اتخذه المتهخم وهل تم استخراج جوازات سفر مزورة؟، أجاب الشاهد بأنه لا يتذكر تفاصيل ومتمسك بأقواله في التحقيقات.
كان الشاهد قد أوضح للمحكمة في مستهل سماع شهادته، بأن سبب تأخره جاء لإخطاره صباحاً بطلبه للشهادة.
كانت النيابة العامة اتهمت كل من: عبد الله هشام محمود حسين 22 سنة طالب محبوس، وعبد الله عيد فياض 21 سنة، طالب بالمعهد العالي للدراسات والتكنولوجيا محبوس، وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 سنة هارب، ومجدى عثمان جاه الرسول، 40 سنة هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى 25 سنة، محامى محبوس، ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ 34 سنة، مالك مطبعة محبوس، وأحمد محمد طارق حسن الحناوى 29 سنة تاجر محبوس، ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم بانهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.