ضابط أمن وطني لمحكمة «خلية وجدي غنيم»: لكثرة المأموريات لا أتذكر تاريخ أو مكان الواقعة

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء الاستماع إلى شهود الإثبات في محاكمة المتهمين في القضية المعروفة ب«خلية وجدي غنيم»، التي من المقرر أن تشهد سماع الشهود.
وقال هاني فكري، ضابط الأمن الوطني الشاهد بقضية «خلية وجدي غنيم»، إنه نفذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم أحمد محمد طارق حسن.
وأضاف الشاهد، أنه لكثرة الماموريات لا يتذكر التاريخ أو المكان الخاص بالواقعة، لافتًا إلى أنه ضبط مع المتهم مبلغ مالي وعدد من المضبوطات التي تم ذكرها بمحضر الضبط، مشيرًا إلى أن المتهم لم يبد أي اعتراض أو مقاومة.
واستمعت المحكمة لضابط الإثبات القائم بضبط المتهم محمد عصام الدين، الذي قال إنه تم ضبطه بالإسكندرية عقب إعداد كمين له، وإنه تعرف عليه عبر صورة له.
كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من عبد الله هشام محمود حسين، 22 سنة، طالب محبوس، وعبد الله عيد فياض، 21 سنة، طالب بالمعهد العالي للدراسات والتكنولوجيا محبوس، وسعيد عبد الستار محمد سعيد، 32 سنة هارب، ومجدى عثمان جاه الرسول، 40 سنة هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى 25 سنة، محامي محبوس، ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ 34 سنة، مالك مطبعة محبوس، وأحمد محمد طارق حسن الحناوى 29 سنة تاجر محبوس، ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، بأنهم «في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».