خبير عن تدشين محكمة للمنازعات العربية: خطوة في طريق التكامل الاقتصادي

رحَّب الخبير الاقتصادي، أبو بكر الديب، بإعلان الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم الدولي، عن تدشين أول محكمة عربية للتحكيم في المنازعات التجارية والاستثمارية ومقرها القاهرة، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، واختيار الدكتور حسن حماد أمينًا عامًا للمحكمة، ومحمد أبوالعينين نائبًا لرئيس المحكمة عن رجال الاقتصاد.
وقال "الديب" في بيان له اليوم: إن "هذا القرار خطوة مهمة في طريق التكامل العربي والسوق العربية المشتركة، لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية، بعد أن كانت المنازعات الحالية يتم إسنادها إلى مراكز تحكيم في أوروبا والولايات المتحدة، بينما تخلو المنطقة العربية من مركز عربي للتحكيم".
وأوضح أنه تقرر اختيار القاهرة لتكون مقرًا للمحكمة بوصفها دولة مؤسسة لمجلس الوحدة الاقتصادية.
وطالب الخبير الاقتصادي، السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، بضرورة إصلاح الجامعة العربية واتخاذ خطوات جادة تجاه النهوض بها لتصحيح العمل العربي المشترك، وإدارة الأزمات العرببة الراهنة وتحقيق القدر الكافي من التنسيق بين هيئات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة العربية.
وأضاف أن الجامعة العرببة فقدت أهميتها وماتت إكليينكيًا منذ سنوات، وفشلت في إحتواء المشكلات العرببة وآخرها الأزمات السورية واليمنية والعراقية وغيرها، وذلك بسبب ميثاق الجامعة واعتماده على الإجماع في اتخاذ القرار دون مبدأ الأغلبية، مطالبًا بأن يكون قرار الجامعة بأغلبية الأصوات وأن تكون هناك ميزة في التصويت للدول العرببة الكبرى كمصر والسعودية والجزائر، على غرار مجلس الأمن، واحتفاظ الدول الكبرى بحق النقض الفيتو، إضافة إلى مطالبته باحترام حق مصر باعتبارها أكبر الدول العربية وأقواها وفيها مقر الجامعة بترشيح الأمين العام للجامعة.
وقال "الديب": إن "حجم التجارة البينية بين الدول العربية متواضع للغاية ولا يصل إلى 10% من التجارة العربية الأوروبية"، مطالبا بإزالة معوقات النشاط الاقتصادي العربي، قائلًا: "أول الطريق إلى تحسين حركة التبادل التجاري بين دول الوطن العرب هي (القضاء على المعوقات البيروقراطية والتعقيدات الجمركية والضريبية التي تبالغ فيها بعض الدول العربية، والعمل على تفعيل اتفاقيات التبادل التجاري ذات الرسوم الجمركية المنخفضة، والسعي إلى التنوع في المنتجات التي تُرضي المستهلك العربي وتحسين وتطوير وسائل النقل البري والبحري بين الأقطار العربية لتسهيل حركة التبادل التجاري)".
ولفت إلى أن الناتج العربي الإجمالي بلغ أكثر من 733 مليار دولار خلال العام الماضي، بما يمثل نحو 2.2 % فقط من الناتج العالمي، والبالغ نحو 32 تريليون دولار، مضيفًا أن الصادرات السلعية العربية بلغت 303.2 مليار دولار، بما يعادل نحو 4.1% من الصادرات العالمية خلال عام 2006، فيما وصلت الواردات السلعية إلى 199 مليارًا، بما يمثل 2.5 % من الواردات العالمية.
ونوه "الديب" إلى أن الدول العربية تستورد 50% من الحبوب وثلثي الاحتياجات من الزيوت والعدس والفول وغيرها، الأمر الذي يشير إلى أن حجم الفجوة الغذائية الموجودة في العالم العربي تقدر بنحو 15 مليار دولار، وهي محصلة الفارق بين حجم الواردات والصادرات العربية.
وأكد أنه حتى الأن يعد قرار إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في بداية عام 2005 هو أكبر إنجاز اقتصادي عربي خلال الفترة الماضية، إذ أنهى رسوم الجمارك بين 17 دولة عربية.