"الديب": تدشين محكمة للمنازعات العربية خطوة في طريق التكامل الإقتصادي بالمنطقة

رحب الكاتب الصحفي، والخبير في الشئون الإقتصادية، بإعلان الجمعية العمومية للإتحاد العربى للتحكيم الدولى، عن تدشين أول محكمة عربية للتحكيم الدولى فى المنازعات التجارية والإستثمارية ومقرها القاهرة، برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور، واختيار الدكتور حسن حماد أمينًا عامًا للمحكمة، ومحمد أبوالعينين نائبًا لرئيس المحكمة عن رجال الإقتصاد.
وقال إن هذا القرار هو خطوة مهمة في طريق التكامل العربي والسوق العربية المشتركة، لتنمية العلاقات التجارية والإقتصادية بين الدول العربية، بعد أن كانت المنازعات الحالية يتم إسنادها إلى مراكز تحكيم فى أوروبا والولايات المتحدة، بينما تخلو المنطقة العربية من مركز عربي للتحكيم.
وقال إنه تقرر اختيار القاهرة لتكون مقرا للمحكمة بوصفها دولة مؤسسة لمجلس الوحدة الإقتصادية.
وطالب الديب، السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، بضرورة إصلاح الجامعة العرببة واتخاذ خطوات جادة تجاه النهوض بها لتصحيح العمل العربي المشترك، وإدارة الأزمات العرببة الراهنة وتحقيق القدر الكافي من التنسيق بين هيئات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة العربية.
وأضاف “الديب” أن الجامعة العرببة فقدت أهميتها وماتت إكليينكيًا منذ سنوات وفشلت في إحتواء المشكلات العرببة وآخرها الأزمات السورية واليمنية والعراقية وغيرها، وذلك بسبب ميثاق الجامعة واعتماده علي الإجماع في اتخاذ القرار دون مبدأ الأغلبية، مطالبا بأن يكون قرار الجامعة بأغلبية الأصوات وأن تكون هناك ميزة في التصويت للدول العرببة الكبري كمصر والسعودية والجزائر، علي غرار مجلس الأمن، واحتفاظ الدول الكبري بحق النقض الفيتو مطالبا باحترام حق مصر بإعتبارها أكبر الدول العربية وأقواها وفيها مقر الجامعة بترشيح الأمين العام للجامعة.
وقال “الديب” إن حجم التجارة البينية بين الدول العربية متواضع للغاية ولا يصل إلي 10 % من التجارة العربية الأوروبية، مطالبا بإزالة معوقات النشاط الاقتصادي العربي، قائلا: “أول الطريق الى تحسين حركة التبادل التجارى بين دول الوطن العربى، القضاء على المعوقات البيروقراطية والتعقيدات الجمركية والضريبية التى تبالغ فيها بعض الدول العربية، والعمل على تفعيل اتفاقيات التبادل التجارى ذات الرسوم الجمركية المنخفضة، والسعى إلى التنوع فى المنتجات التى ترضى المستهلك العربى وتحسين وتطوير وسائل النقل البرى والبحرى بين الأقطار العربية لتسهيل حركة التبادل التجارى.
وذكر إن الناتج العربي الاجمالى، بلغ أكثر من 733 مليار دولار، خلال العام الماضي، بما يمثل 2.2 % فقط من الناتج العالمي والبالغ نحو 32 تريليون دولار، مضيفا أن الصادرات السلعية العربية بلغت 303.2 مليار دولار، بما يعادل نحو 4.1 % من الصادرات العالمية خلال عام 2006، فيما وصلت الواردات السلعية إلى 199 مليارا، بما يمثل 2.5 % من الواردات العالمية.
وأضاف الديب، أن الدول العربية تستورد 50% من الحبوب وثلثى الإحتياجات من الزيوت والعدس والفول وغيرها، الأمر الذى يشير إلى أن حجم الفجوة الغذائية الموجودة فى العالم العربي تقدر بنحو 15 مليار دولار، وهى محصلة الفارق بين حجم الواردات والصادرات العربية.
وقال إنه حتى الآن يعد قرار إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فى بداية عام 2005 هو أكبر انجاز اقتصادي عربي خلال الفترة الماضية، إذ انهي رسوم الجمارك بين 17 دولة عربية.
وأشار إلي أن حجم التجارة العربية البينية من السلع، بلغ 105 مليارات دولار عام 2012 منها نحو 43,7 % تجارة بينية خليجية، كما تستحوذ كل من السعودية والإمارات على نحو 48,5 % من إجمالي الصادرات العربية البينية وعلى 25,7% من إجمالي الواردات العربية البينية، قائلا أن هذا الرقم ضعيف اذا قارناه بحجم التجارة العربية الخارجية والذي أكتر من تريليون دولار، في حين بلغ حجم التجارة بين الصين والدول العربية، إلى 84.3 مليار دولار، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي.
رحب الكاتب الصحفي، والخبير في الشئون الإقتصادية، بإعلان الجمعية العمومية للإتحاد العربى للتحكيم الدولى، عن تدشين أول محكمة عربية للتحكيم الدولى فى المنازعات التجارية والإستثمارية ومقرها القاهرة، برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور، واختيار الدكتور حسن حماد أمينًا عامًا للمحكمة، ومحمد أبوالعينين نائبًا لرئيس المحكمة عن رجال الإقتصاد.
وقال إن هذا القرار هو خطوة مهمة في طريق التكامل العربي والسوق العربية المشتركة، لتنمية العلاقات التجارية والإقتصادية بين الدول العربية، بعد أن كانت المنازعات الحالية يتم إسنادها إلى مراكز تحكيم فى أوروبا والولايات المتحدة، بينما تخلو المنطقة العربية من مركز عربي للتحكيم.
وقال إنه تقرر اختيار القاهرة لتكون مقرا للمحكمة بوصفها دولة مؤسسة لمجلس الوحدة الإقتصادية.
وطالب الديب، السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، بضرورة إصلاح الجامعة العرببة واتخاذ خطوات جادة تجاه النهوض بها لتصحيح العمل العربي المشترك، وإدارة الأزمات العرببة الراهنة وتحقيق القدر الكافي من التنسيق بين هيئات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة العربية.
وأضاف “الديب” أن الجامعة العرببة فقدت أهميتها وماتت إكليينكيًا منذ سنوات وفشلت في إحتواء المشكلات العرببة وآخرها الأزمات السورية واليمنية والعراقية وغيرها، وذلك بسبب ميثاق الجامعة واعتماده علي الإجماع في اتخاذ القرار دون مبدأ الأغلبية، مطالبا بأن يكون قرار الجامعة بأغلبية الأصوات وأن تكون هناك ميزة في التصويت للدول العرببة الكبري كمصر والسعودية والجزائر، علي غرار مجلس الأمن، واحتفاظ الدول الكبري بحق النقض الفيتو مطالبا باحترام حق مصر بإعتبارها أكبر الدول العربية وأقواها وفيها مقر الجامعة بترشيح الأمين العام للجامعة.
وقال “الديب” إن حجم التجارة البينية بين الدول العربية متواضع للغاية ولا يصل إلي 10 % من التجارة العربية الأوروبية، مطالبا بإزالة معوقات النشاط الاقتصادي العربي، قائلا: “أول الطريق الى تحسين حركة التبادل التجارى بين دول الوطن العربى، القضاء على المعوقات البيروقراطية والتعقيدات الجمركية والضريبية التى تبالغ فيها بعض الدول العربية، والعمل على تفعيل اتفاقيات التبادل التجارى ذات الرسوم الجمركية المنخفضة، والسعى إلى التنوع فى المنتجات التى ترضى المستهلك العربى وتحسين وتطوير وسائل النقل البرى والبحرى بين الأقطار العربية لتسهيل حركة التبادل التجارى.
وذكر إن الناتج العربي الاجمالى، بلغ أكثر من 733 مليار دولار، خلال العام الماضي، بما يمثل 2.2 % فقط من الناتج العالمي والبالغ نحو 32 تريليون دولار، مضيفا أن الصادرات السلعية العربية بلغت 303.2 مليار دولار، بما يعادل نحو 4.1 % من الصادرات العالمية خلال عام 2006، فيما وصلت الواردات السلعية إلى 199 مليارا، بما يمثل 2.5 % من الواردات العالمية.
وأضاف الديب، أن الدول العربية تستورد 50% من الحبوب وثلثى الإحتياجات من الزيوت والعدس والفول وغيرها، الأمر الذى يشير إلى أن حجم الفجوة الغذائية الموجودة فى العالم العربي تقدر بنحو 15 مليار دولار، وهى محصلة الفارق بين حجم الواردات والصادرات العربية.
وقال إنه حتى الآن يعد قرار إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فى بداية عام 2005 هو أكبر انجاز اقتصادي عربي خلال الفترة الماضية، إذ انهي رسوم الجمارك بين 17 دولة عربية.
وأشار إلي أن حجم التجارة العربية البينية من السلع، بلغ 105 مليارات دولار عام 2012 منها نحو 43,7 % تجارة بينية خليجية، كما تستحوذ كل من السعودية والإمارات على نحو 48,5 % من إجمالي الصادرات العربية البينية وعلى 25,7% من إجمالي الواردات العربية البينية، قائلا أن هذا الرقم ضعيف اذا قارناه بحجم التجارة العربية الخارجية والذي أكتر من تريليون دولار، في حين بلغ حجم التجارة بين الصين والدول العربية، إلى 84.3 مليار دولار، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي.