قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تعليقا قرار المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقانون التظاهر، إنه سيتم البدء فى إجراءات تعديل قانون التظاهر بمجرد نشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية ثم يعرض على مجلس الوزراء. وفيما يتعلق بالاجتماع الخاص بقرار الدواجن المستوردة، أشار إلى أن الاجتماع تناول استعراض التكلفة وتكلفة الإنتاج الحالية والأسعار العالمية الدواجن وسعر الصرف وضرورة الحفاظ على الأسعار فى السوق المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى. وأكد رئيس الوزراء استمرار ضخ المواد البترولية في السوق المحلية، قائلا "ماعندناش أى مشاكل فى توريد المواد البترولية ومع بداية العام الجديد سيبدأ ظهور حقول واكتشافات جديدة".