انهيار صناعة الدواجن بسبب قرار رفع الجمارك عن المستورد والخبراء يطالبون برفع الجمارك عن اسعار مكونات الاعلاف

عبدالعزيز السيد : انهيار استثمارات 35 مليار جنيه و تشريد 10 مليون عامل في مزارع الدواجن بسبب قرارا رئيس الوزراء

** شعبة الدواجن في الغرفة التجارية و مربي الدواجن يرفضون قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء الجمارك عن الفراخ المستوردة
** حسين شاكر كوهية : مصر لديها اكتفاء ذاتي في صناعة الدواجن وتنافس هولندا وكيلو الفراخ يباع 17 جنيه والعدس 34 جنيه
رئيس المجلس الاعلي للفلاحين احمل وزير الزراعة مسئولية انهيار صناعة الدواجن
أثار قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الخاص بإعفاء كميات الدواجن المجمدة المستوردة أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتي 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية غضب العديد من مربى الدواجن حيث اعتبروه بمثابة تهديد لصناعة الدواجن الوطنية والتى يعمل بها أكثر من 10 مليون مواطن باجمالى استثمارت تقدر 35 مليار جنيه وكان الأولى من الحكومة اعفاء مكونات الأعلاف ومستلزماتها من الجمارك لتخفيض الأسعار خاصة وان اتحاد منتجى الدواجن أعلن عن شراء الانتاج المحلى من الذرة الصفراء حيث اكد جميع الخبراء ان هذا القرار سيتسبب فى انهيار صناعة الدواجن التى حققت مصر فيها الاكتفاء الذاتى على الرغم من استيراد كافة مكونات الاعلاف
بداية أكد الدكتورعبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية أن الشعبة ستعقد اجتماعاً يوم الثلاثاء المقبل بحضور أعضائها والعاملين في مجال صناعة الدواجن لبحث تداعيات القرار والأثار السلبية منوهاً الى ان الحكومة في عام 2006 قامت برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة لأن مصر كانت تواجه أزمة أنفلونزا الطيور لكن هذا القرار خاطيء ولا يصب في مصلحة المواطن كما يعتقد ويحتاج لإعادة دراسة لأن هذا القرار سيؤدي لإنهيار صناعة الدواجن الوطنية والتى تقدر استثماراتها بنحو 35 مليار جنيه بقطاع الدواجن وتسريح آلاف العاملين بها متسائلاً ما هو السبب وراء قرار رئيس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك على الرغم من أن سعر كيلو الدواجن المحلى يباع 17 جنيه للكيلو بينما كان سعر الكيلو في شهر رمضان الماضي ب22 جنيه للكيلو لإن أسعار الدواجن لها بورصة تتغير بموجب تغيرات كثيرة أهمها أسعار الأعلاف العالمية وسعر الدولار وذلك على الرغم من إرتفاع سعر طن العلف الى 6200 جنيه خاصة بعد قرار تعويم الجنيه وكان اولى توفير الإمصال واللقاحات اللازمة لحماية صناعة الدواجن المحلية خاصة ونحن فى فصل الشتاء وان يتم رفع الجمارك عن الذرة الصفراء أحد المكونات الرئيسية فى علف الدواجن وخاماتها الأولية التى يفرض عليها جمارك تتراوح من 25 إلى 30% ويضاف إليه هامش ربح تاجر الأعلاف الذي يصل إلى 70 %، وبذلك يرتفع سعره إلى أكثر من 100% ففى حالة رفع الجمارك عن الاعلاف سيساهم في خفض أسعار اللحوم والدواجن والاسماك بنسبة كبيرة وسيصل سعر كيلو الدواجن المحلية إلى المستهلك أرخص من كيلو الدواجن المستوردة حتى بعد إعفائه من الجمارك مشيراً الى أن القرار بمثابة تعظيم للمنتج المستورد ورجال الأعمال والدول المصدرة للدواجن كالبرازيل وفرنسا على حساب الاقتصاد المصري و المنتج المحلي مما سيصيب المنتج المحلي بالإحباط ولا نعلم لمصلحة من هذا القرار في الوقت الحالي؟
انتقد الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعى قرار الحكومة الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك قائلاً قرار خاطئ تماما من الحكومة كالعادة التي لا تحسن إدارة أي أزمة مما يعد إنصياعا لرغبات بعض التجار مشيراً الى أن القرار سيؤدى الى تدمير صناعة الدواجن المصرية والتي تنتج 90% من إحتياجاتنا من الدواجن، وكان الأفضل توفير التمويلات المالية لصناعة الدواجن لإستكمال الإكتفاء الذاتي بنسبة 100% من الدواجن وذلك سيدفع منتجوا الدواجن المصرية الى وقف توريد الدواجن بسعر مخفض وإيقاف التعامل مع الحكومة
وقال الدكتور حسين شاكر كوهيه احد اكبر مربى الدواجن فى مصر أن قراررئيس الوزراء غريب جداً ولم يحدث من قبل صدور قرار يطبق بأثر رجعى كما فى القرارالخاص برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة حيث يعد هذا القرار تدمير لصناعةوطنية لدينا منها اكتفاء ذاتى بل هناك منافسة بيننا وبين دول كثيرة منها هولندا فى اناا نستورد جميع مدخلات هذه الصناعة وان سعر كيلو الدواجن الآن فى مصر يباع بسعر 17 جنيه للكيلو بينما سعر كيلو العدس يصل الى 34 جنيه للكيلو كما ان المنتج المصرى يذبح على الشريعة الاسلامية بينما المستورد يتم استخدام طرق ووسائل لذبحه تتنافى مع الشريعة الاسلامية
واكد حسين عبدالرحمن أبوصدام رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، رفضه لقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الخارج أو تم استيرادها، خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الجمارك وأنه يحمل وزير الزراعة المسئولية فى عدم النهوض بقطاع الدواجن،لان تأثير القرار ستعاني منه المزارع الصغيرة متسائلا كيف يتم تشجيع الاستيراد من الخارج فى سلعة لدينا فيها اكتفاء ذاتى، مما يعد تدمير الصناعة المحلية والتى تصل حجم الاستثمار فيها إلى 35 مليار جنيه بجانب العديد من الأيدى العاملة مشيراً الى أن السبب فى ارتفاع أسعار الدواجن المحلية يتمثل فى ارتفاع أسعار العلف المستوردة، وأن المخرج الوحيد من أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف هو تطبيق قانون الزراعة التعاقدية الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يعد صمام أمان حيث سيعطى الفلاح الطمأنينة بأن هناك مشترى لمحصوله فى حالة زراعته للذرة الصفراء، التى تعد أحد المكونات الرئيسية فى صناعة الأعلاف بجانب أنه فى حال نجاح الدولة فى تسويق محصول الذرة الصفراء سيؤدي لانخفاض اسعار اللحوم البيضاء والحمراء كما سيساعد ذلك فى تخفيض مساحة الأرز المنزرعة وبذلك تنخفض كمية المياه التى تستهلك فى زراعة الأرز .
وقال الدكتور لطفى شاور مدير عام مجازر السويس السابق ان قرار الغاء الجمارك على الدواجن المستورد سيؤدى الى انهيارها نهائياً وتشريد العمالةالتى تعمل بها مما يؤدى الى زيادة كبيرة فى اعداد البطالة وارتفاع معدلات الجريمة كما ان هذا القرار يضعنا فى مواجهة ومنافسة بين بعض الدول التى تقدم دعم على انتاج اللحوم الحمراء والبيضاء بها مثل البرازيل التى نستورد منها الذرة الصفراء المكون الاساسى فى صناعة الاعلاف وبالتالى سيؤدى ذلك الى خروج مصر نهائياً من الصناعة ونقع بعد ذلك فى ايدى المستوردين
ويقول الدكتور محمد نوفل رئيس قسم بحوث خصوبة الاراضي و تغذية النبات السابق بمركز البحوث الزراعية انه دائما الحكومة تبحث عن الطريق السهل الذي ينتهي غالباً بتفاقم المشاكل، تحديد فترة من 10/11/2106 حتي 31/5/2017 بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك هو الطريق السهل الذي يترتب عليه تشجيع المستوردين لمزيد من الاستيراد علي حساب الدولار ولمصلحة الاتحاد العام للغرف التجارية وكان الاجدي رفع الجمارك عن مستلزمات الإنتاج لتشجيع صناعة الدواجن في مصر من ذرة صفراء وتطعيمات وغيرهما مع دعم هذه الصناعة الوطنية فهل تم دراسة تاثير هذا القرار علي صناعة الدواجن وما قد يصيبها من انهيار في تلك الفترة؟؟ وعلي العكس فان هذا القرار لمصلحة المستوردين 100% اما بالنسبة للمواطن الذي يتعامل مع الدواجن المستوردة من خلال اماكن تسويقها هل سيعلن عن ميعاد لخفض اسعارها؟؟ ام ستترك دون رقابة حكومية؟؟ مطلوب وضع تنفيذي محكم من الدولة لمراقبة السوق غير المراقبة حالياً .